الأشباه والنظائر - السبكي - ط العلمية - ط1 1-2 — الصفحة ٧٥٢

قال : والمشهور عن مذهبنا أنها إما مواساة وإما مركبة وعن الحنفية أنها عبادة محضة، وبنوا عليه الزكاة في مال الصبي . ثم نص الوالد - رحمه الله [على] ) كونها عبادة وأطنب في ذلك مع تضعيفه قول من نفى زكاة الصبى وقطعه بأن الحق وجوب الزكاة. ونحن نجري مع الخلافيين على ما قرروه، ثم [ نلخص (٢) كلام الوالد : [ فنقول] (۳) وهذا أصل بين الإمامين يتخرج عليه مسائل . منها : يجب عندنا الزكاة في مال الصبي والمجنون كنفقة القريب وسائر المؤن . : لا يجب لأنه ليس من أهل إيجاب العبادة ولا يخشى وقوعه في محذور وعندهم : لعدم التكليف . ونحن ننازعه في مقامات ثلاثة : فلا نسلم «له» انها عبادة ولأن الصبي ليس أهلاً لها، بل هو أهل وينبغي أن عليها، لئلا يدمن على خلافها فيجره - عند التكليف إلى ما لا ينبغي ومن ثم أمرناه بالصلاة والصوم . ثم بتقدير تسليم المقامين لا نقول : وجبت عليه بل إنما تجب في ماله ـ والمسألة تحرر في الخلافيات . ومنها : لا تجب الزكاة في الحلي المباح في أصح القولين - لأنه متعلق حاجة المالك، ولا مواساة مع الحاجة . وعندهم تجب، لأن حاجة التحلي لا تمنع من الوقوع في الطغيان والقول الموافق له ليس مأخذه ومأخذهم بل مأخذه أن الحاجة إلى التحلي لا ينظر إلى مثلها الشارع : ومنها تجب الزكاة في المال المغصوب والضال والدين على مماطل على أصح القولين بعد عود المال : وقالوا : لا تجب لأن هذا المال لا يصلح سبباً للطغيان، لأنه ليس في يده. (۱) سقط من «ب» . (۲) في «ب» يلخص . (۳) في «ب» يقول . ٢٦٨
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.