قال : والمشهور عن مذهبنا أنها إما مواساة وإما مركبة وعن الحنفية أنها عبادة محضة، وبنوا عليه الزكاة في مال الصبي .
ثم نص الوالد - رحمه الله [على] ) كونها عبادة وأطنب في ذلك مع تضعيفه قول من نفى زكاة الصبى وقطعه بأن الحق وجوب الزكاة. ونحن نجري مع الخلافيين على ما قرروه، ثم [ نلخص (٢) كلام الوالد :
[ فنقول] (۳) وهذا أصل بين الإمامين يتخرج عليه مسائل .
منها : يجب عندنا الزكاة في مال الصبي والمجنون كنفقة القريب وسائر المؤن .
: لا يجب لأنه ليس من أهل إيجاب العبادة ولا يخشى وقوعه في محذور وعندهم :
لعدم التكليف .
ونحن ننازعه في مقامات ثلاثة :
فلا نسلم «له» انها عبادة ولأن الصبي ليس أهلاً لها، بل هو أهل وينبغي أن عليها، لئلا يدمن على خلافها فيجره - عند التكليف إلى ما لا ينبغي ومن ثم أمرناه بالصلاة والصوم .
ثم بتقدير تسليم المقامين لا نقول : وجبت عليه بل إنما تجب في ماله ـ والمسألة
تحرر في الخلافيات .
ومنها : لا تجب الزكاة في الحلي المباح في أصح القولين - لأنه متعلق حاجة
المالك، ولا مواساة مع الحاجة .
وعندهم تجب، لأن حاجة التحلي لا تمنع من الوقوع في الطغيان والقول الموافق له ليس مأخذه ومأخذهم بل مأخذه أن الحاجة إلى التحلي لا ينظر إلى مثلها الشارع : ومنها تجب الزكاة في المال المغصوب والضال والدين على مماطل على أصح القولين بعد عود المال :
وقالوا : لا تجب لأن هذا المال لا يصلح سبباً للطغيان، لأنه ليس في يده.
(۱) سقط من «ب» .
(۲) في «ب» يلخص .
(۳) في «ب» يقول .
٢٦٨
الجزء 2 — ص ٢٦٨