الأشباه والنظائر - السبكي - ط العلمية - ط1 1-2 — الصفحة ٥٣

فالأصح لا يثبت التحريم، استصحاباً لأصل الحل دون أصل بقاء الحولين ومنها : لو باعه عصيراً وأقبضه . ووجد خمراً فقال البائع تخمر في يدك . (۲) وقال المشتري : بل تسلمته خمراً. فالأصل عدم التخمير وعدم القبض الصحيح وأظهر القولين عند النووي تصديق البائع ومنها : [إذا] (۳) ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية ولم نوجب المهر في التفويض بالعقد. فالأصل عدم التسمية وعدم القبض فتعارض أصلان . ومنها: ادعى الغاصب بالمغصوب عيباً حادثاً لا خلقياً، ككونه أقطع فأظهـر القولين تصديق المالك، لأن الأصل عدم حدوث العيب، والثاني الغاصب لأن الأصل براءة ذمته فما زاد من الغرامة . ومنها : إذا قال: كان له علي ،كذا فالأصل الاستمرار والأصل براءة الذمة وفي جعله بذلك مقراً] (٤) خلاف مشهور. ومنها : إذا اطلعنا على كافر في دارنا [ فقال] (٥) : دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبينة وجهان لأن الأصل عدم الأمان ويعضده أن الغالب على من يستأمن الاستئناس بالإشهاد . ويعارضه أن الأصل عدم حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن الحربي لا يقدم على هذا إلا بأمان . وهذان أصلان متقاومان لاعتضاد كل منهما بظاهر . ومنها: لو شهد عليه شاهدان بكلمة الكفر : إنما قلتها مكرهاً فليجدد الإسلام، فإن قتله مبادر قبل التجديد، ففي الضمان وجهان، قال الغزالي : في الوسيط : مأخوذان من تقابل الأصلين : الإكراه، وبراءة الذمة . (1) الأشباه والنظائر ص .V. (۲) ترجيحاً لأصل استمرار البيع، ويجري القولان فيما لو كان رهناً مشروطاً في بيع . قاله السيوطي (۳) سقط من ب . (٤) سقط من ب . (0) سقط من ب . ٣٥
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.