فالأصح لا يثبت التحريم، استصحاباً لأصل الحل دون أصل بقاء الحولين
ومنها : لو باعه عصيراً وأقبضه . ووجد خمراً فقال البائع تخمر في يدك .
(۲)
وقال المشتري : بل تسلمته خمراً. فالأصل عدم التخمير وعدم القبض الصحيح وأظهر القولين عند النووي تصديق البائع ومنها : [إذا] (۳) ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية ولم نوجب المهر
في التفويض بالعقد. فالأصل عدم التسمية وعدم القبض فتعارض أصلان . ومنها: ادعى الغاصب بالمغصوب عيباً حادثاً لا خلقياً، ككونه أقطع فأظهـر القولين تصديق المالك، لأن الأصل عدم حدوث العيب، والثاني الغاصب لأن الأصل براءة ذمته فما زاد من الغرامة .
ومنها : إذا قال: كان له علي ،كذا فالأصل الاستمرار والأصل براءة الذمة وفي
جعله بذلك مقراً] (٤) خلاف مشهور.
ومنها : إذا اطلعنا على كافر في دارنا [ فقال] (٥) : دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبينة وجهان لأن الأصل عدم الأمان ويعضده أن الغالب على من يستأمن
الاستئناس بالإشهاد .
ويعارضه أن الأصل عدم حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن الحربي لا يقدم على
هذا إلا بأمان .
وهذان أصلان متقاومان لاعتضاد كل منهما بظاهر .
ومنها: لو شهد عليه شاهدان بكلمة الكفر : إنما قلتها مكرهاً فليجدد الإسلام، فإن قتله مبادر قبل التجديد، ففي الضمان وجهان، قال الغزالي : في الوسيط : مأخوذان من تقابل الأصلين : الإكراه، وبراءة الذمة .
(1) الأشباه والنظائر ص
.V.
(۲) ترجيحاً لأصل استمرار البيع، ويجري القولان فيما لو كان رهناً مشروطاً في بيع .
قاله السيوطي
(۳) سقط من ب .
(٤) سقط من ب .
(0)
سقط
من ب .
٣٥
الجزء 1 — ص ٣٥