*
أما ألفاظه . فقد قال رضي الله عنه في خطبة الرسالة وأستهديه بهداه الذي لا
يضل من أنعم به عليه .
وأما فروعه فقد قال في الحج .
:
أصل: العلم : الاعتقاد الجازم المطابق لموجب» فما لا مطابقة فيه ـ من الاعتقادات الجازمة ليس بعلم، فلا علوم الأرباب الضلالات وذوي الجهالات . وهو بخلاف الظن إذ لا تشترط المطابقة فيه (۲). فلو قال لآخر: أنت تعلم أن هذا الإنسان - الذي في يدي - حر حكم بعتقه بخلاف ما لو قال أنت تظن. نقله الرافعي عن الروياني عن بعض الأئمة.
ولو قيل [ أطلقت ] (۳) امرأتك ؟ فقال : اعلم أن الأمر على ما تقوله . ففي كونه إقرار بالطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق من حكاية الروياني عن جده أصحهما : ليس بإقرار لأنه أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم . قلت : ويمكن تخريج هذا الفرع على أن الأمر لا يستلزم الإرادة، فإنه طلب منه أن يعلم هذا الأمر ولم يرده إذ لو أراده لأنشأ إيقاع الطلاق.
ثم أقول : أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم فيه نظر، لأنه لما أمره أن الأمر على ما يقول ومراده بما يقول قوله : الآن طلقت امرأتك ، لأن يقول: «فعل مضارع حقيقة في الحال وأيضاً فلا قول له إلا ذلك، وإنما يكون الأمر [على] (4) ما قال الآن إذا كانت الآن طالقاً. فظاهر العبارة أن هذا إقرار .
أن
وقد يقال : ليس قوله إلا الاستفهام عن أنه هل طلق امرأته؟ فكأنه قال : اعلم الأمر على الاستفهام الذي نقوله على أنه لو قال : له علي ألف - فيما أعلم أو أشهد ) (ه) لزمه الألف بخلاف ما لو قال فيما أحسب أو أظن ذكره أبو سعد الهروي وشريح الروياني في أدب القضاء» قال أبو سعد : «لا انفصال للعلم عن الظن عند علماء
الأصول» ..
وذكر الرافعي المسألة الأولى في آخر الباب الأول من الإقرار.
(۱) بياض في أوب.
(۲) سقط في ب .
(۳) في حاشية «أ» أطلقتك .
(٤) سقط في (ب) (٥) في ب وأشهد .
الجزء 2 — ص ٤