:
الأغبياء أن المقر يؤاخذ بإقراره والصواب أنه لا يؤاخذ سواء علم شرط الواقف، وكذب
!
،
في إقراره ، [أو] (١) لم يعلم، فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه [ والله أعلم ] (٢). قاعدة: قال الشيخ الإمام رحمه الله في شرح المنهاج: «ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار إلا الثمار غير المؤبرة فإنها على الصحيح - تدخل في البيع - ولا تدخل في الإقرار.
قلت : وإلا خاتم فيه فص، فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار .
ظاهر نص الشافعي - وهو الأصح عند البغوي ـ لا يدخل الفص. مسائل أخرى فيها كثيرة .
واعلم أن التعبير عن هذه القاعدة بهذه العبارة هو الصواب وعبر بعض الأصحاب بعبارة أخرى مدخولة، وقد بين الوالد - رحمه الله - ذلك في شرح المنهاج . وذكر الرافعي - بعدما رأى انتشار المسائل - أن الضابط أن ما لا يتبع [في ] (٣) البيع ولا يتناوله الاسم فهو غير داخل وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل وما يتبع ولا يتناوله الاسم فوجهان. وقصد بهذا القسم الأخير - الثمار غير المؤبرة .
قال الوالد رحمه الله ولكنه يرد عليه ثياب العبيد فإنها لا يتناولها الاسم وفي دخولها في البيع خلاف، ولا نعرف أحداً قال بدخولها في الإقرار من جهة التبعية . نعم في دخولها فيه خلاف من جهة اليد قال : ولا جرم أن الإمام قيد الضابط المذكور بأن :
تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم، وثياب العبيد منفصلة عنه . وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية، وكان لها ولد يحكم له بالجارية، وهل يحكم لها بولدها وجهان . قال الشيخ الإمام رحمه الله : «وقد يجاب عن هذا بأنه ليس لأجل التبعية في الإقرار بل لأن ملك الأم يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه
....
قاعدة: قال القاضي أبو سعد ضمني كل إقرار مثل صريحه، واستشهد
بمسألتين :
(۱) في «ب» أم .
(۲) سقط في «ب».
(۳) سقط في (ب) .
٣٣٤
الجزء 1 — ص ٣٣٤