الأشباه والنظائر - السبكي - ط العلمية - ط1 1-2 — الصفحة ٣٥٢

: الأغبياء أن المقر يؤاخذ بإقراره والصواب أنه لا يؤاخذ سواء علم شرط الواقف، وكذب ! ، في إقراره ، [أو] (١) لم يعلم، فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه [ والله أعلم ] (٢). قاعدة: قال الشيخ الإمام رحمه الله في شرح المنهاج: «ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار إلا الثمار غير المؤبرة فإنها على الصحيح - تدخل في البيع - ولا تدخل في الإقرار. قلت : وإلا خاتم فيه فص، فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار . ظاهر نص الشافعي - وهو الأصح عند البغوي ـ لا يدخل الفص. مسائل أخرى فيها كثيرة . واعلم أن التعبير عن هذه القاعدة بهذه العبارة هو الصواب وعبر بعض الأصحاب بعبارة أخرى مدخولة، وقد بين الوالد - رحمه الله - ذلك في شرح المنهاج . وذكر الرافعي - بعدما رأى انتشار المسائل - أن الضابط أن ما لا يتبع [في ] (٣) البيع ولا يتناوله الاسم فهو غير داخل وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل وما يتبع ولا يتناوله الاسم فوجهان. وقصد بهذا القسم الأخير - الثمار غير المؤبرة . قال الوالد رحمه الله ولكنه يرد عليه ثياب العبيد فإنها لا يتناولها الاسم وفي دخولها في البيع خلاف، ولا نعرف أحداً قال بدخولها في الإقرار من جهة التبعية . نعم في دخولها فيه خلاف من جهة اليد قال : ولا جرم أن الإمام قيد الضابط المذكور بأن : تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم، وثياب العبيد منفصلة عنه . وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية، وكان لها ولد يحكم له بالجارية، وهل يحكم لها بولدها وجهان . قال الشيخ الإمام رحمه الله : «وقد يجاب عن هذا بأنه ليس لأجل التبعية في الإقرار بل لأن ملك الأم يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه .... قاعدة: قال القاضي أبو سعد ضمني كل إقرار مثل صريحه، واستشهد بمسألتين : (۱) في «ب» أم . (۲) سقط في «ب». (۳) سقط في (ب) . ٣٣٤
الجزء 1 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.