الأشباه والنظائر - السبكي - ط العلمية - ط1 1-2 — الصفحة ٢٩٣

استعمال وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة بالكلية، أما شهرة لا تمنع الحقيقة فهي مسألة المجاز الراجح، والحقيقة المرجوحة، وفيها المذاهب المعروفة . قاعدة : اللفظ موضوع - عندي - لأعم من الصحيح والفاسد ولا يحمل عند الإطلاق إلا على الصحيح . وهذه قاعدة حققتها في باب المناهي من شرح المختصر، وأغرب الرافعي فقال في كتاب الايمان - عند الكلام على قول الوجيز - ولو قال : لا أبيع الخمر من النوع الثالث ما نصه وسيأتي خلاف في أن لفظ العبادات، هل يحمل على الصحيح ؟ كما إذا حلف لا يصوم ، ولا يصلي انتهى . والخلاف غريب، لم أره حكاه قبل ولا بعد . قاعدة : اللفظ إذا أطلق - اسماً ـ على شيئين وجود أحدهما يعقب وجود الآخر، فإنه يحمل على الأول ولا يجعله الإطلاق مجهولاً (۱) على الأصح ومن ثم لو وقت السلم بجمادى أو ربيع ، أو العيد، ينزل على الأول. قاعدة : لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده. هذا هو الأصل، ولكن اختلف الأصحاب في المشرف على الزوال، هل يعطى حكم الزائل ؟ وربما قالوا المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ ، وهي عبارات عن معبر ،واحد وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك نقض على الأصل، لقوة أصل آخر عليه اجتذب ذلك الفرع ، وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد - كما حررناه في الأصل - وإليه [أشار ] (۲) بقول الشافعي رضي الله عنه : والقياس قياسان: أحدهما في معنى الأصل، فذلك [الذي ] (٣) لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس : أن يشبه الشيء بالشيء، وموضع الصواب عندنا . والله أعلم - أن ينظر - فأيهما كان أولى لشبهه صيره إليه - إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة، ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين، انتهى . (۱) في (ب) محمولاً . (۲) في «ب» الإشارة . (۳) سقط في «ب» . ۲۷۵
الجزء 1 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.