الأشباه والنظائر - السبكي - ط العلمية - ط1 1-2 — الصفحة ٢٦٣

فصل في الإقدام على العقود الفاسدة. 6 وقد تردد كثير من المتأخرين أهو حرام أم حلال ؟ وذكر الوالد رحمه الله في باب الوصية - عند الكلام على الوصية (۱) بأكثر من الثلث: أنه ينبغي أن يقال : إن قلنا : الوصية بأكثر من الثلث باطلة، أو إن الإجازة ابتداء عطية فهي حرام، لأنها عقد فاسد قصد به تحقیق حکم غير مشروع انتهى . فهذا ضابط جيد في تحريم فاسد التصرفات، وأنه لا يحرم منها ما صدر تلاعباً، ولا قصد فيه، لم يثبت مقتضاه عليه وهو قضية كلام الغزالي . ثم ذكر في كتاب النكاح نظیره [ فقال ] (۲) عند الكلام فيما إذا جمع بين الأختين، بعدما ذكر أن ابن الرفعة أخذ من قوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين أن الإقدام على العقد الفاسد حرام، · حقيقة الجمع بالوطء غير ممكنة، إنما الممكن بالعقد. تحقیق اللفظ . لأن إن الحق ما قاله الغزالي إنه متى قصد تحقيق المعنى الشرعي فهو حرام وإن قصد من غير تحقيق معناه، فهذا لغو - ليس بعقد، ومع ذلك إن كان له محمل - من ملاعبة الزوجة ونحوه، فلا يحرم وإلا فيحرم إذ لا محمل غير الحق - الشرعي، أو التلاعب وكلاهما حرام . 6 قاعدة : كل عين ثبت لمن هي تحت يده حق حبسها ليستوفي ما وجب برهنها، أو بسبب العمل فيها، لا يجوز لمالكها بيعها بغير إذن صاحب اليد إلا بعد وفاء الحق. وفيه نظائر : منها : المرهون . ومنها : الصباغ إذا صبغ الثوب، فإنه لا يصح بيعه قبل توفية الأجرة . ومنها : القصار إذا قصر الثوب ، لا يجوز بيعه، قبل توفية الأجرة . إن قلنا : القصارة عين - وإن قلنا : أثر فلا حق له في حبسها . ، ومنها : لو استأجر صباغاً ليصبغ له ثوباً، وسلمه إليه أو صائغاً على عمل ذهب (۱) في «ب» الموصي . (۲) سقط في «ب». ٢٤٥
الجزء 1 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.