فصل
في الإقدام على العقود الفاسدة.
6
وقد تردد كثير من المتأخرين أهو حرام أم حلال ؟ وذكر الوالد رحمه الله في باب الوصية - عند الكلام على الوصية (۱) بأكثر من الثلث: أنه ينبغي أن يقال : إن قلنا : الوصية بأكثر من الثلث باطلة، أو إن الإجازة ابتداء عطية فهي حرام، لأنها عقد فاسد قصد به تحقیق حکم غير مشروع انتهى .
فهذا ضابط جيد في تحريم فاسد التصرفات، وأنه لا يحرم منها ما صدر تلاعباً، ولا قصد فيه، لم يثبت مقتضاه عليه وهو قضية كلام الغزالي . ثم ذكر في كتاب النكاح نظیره [ فقال ] (۲) عند الكلام فيما إذا جمع بين الأختين، بعدما ذكر أن ابن الرفعة أخذ من قوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين أن الإقدام على العقد الفاسد حرام،
·
حقيقة الجمع بالوطء غير ممكنة، إنما الممكن بالعقد.
تحقیق
اللفظ .
لأن
إن الحق ما قاله الغزالي إنه متى قصد تحقيق المعنى الشرعي فهو حرام وإن قصد من غير تحقيق معناه، فهذا لغو - ليس بعقد، ومع ذلك إن كان له محمل - من ملاعبة الزوجة ونحوه، فلا يحرم وإلا فيحرم إذ لا محمل غير الحق
-
الشرعي، أو التلاعب وكلاهما حرام .
6
قاعدة : كل عين ثبت لمن هي تحت يده حق حبسها ليستوفي ما وجب برهنها، أو بسبب العمل فيها، لا يجوز لمالكها بيعها بغير إذن صاحب اليد إلا بعد وفاء الحق.
وفيه نظائر :
منها : المرهون .
ومنها : الصباغ إذا صبغ الثوب، فإنه لا يصح بيعه قبل توفية الأجرة .
ومنها : القصار إذا قصر الثوب ، لا يجوز بيعه، قبل توفية الأجرة .
إن قلنا : القصارة عين - وإن قلنا : أثر فلا حق له في حبسها .
،
ومنها : لو استأجر صباغاً ليصبغ له ثوباً، وسلمه إليه أو صائغاً على عمل ذهب
(۱) في «ب» الموصي .
(۲) سقط في «ب».
٢٤٥
الجزء 1 — ص ٢٤٥