الأشباه والنظائر - السبكي - ط العلمية - ط1 1-2 — الصفحة ٢٥٨

ففيه ما قدمناه من احتمال الإمام وفي هبته وجهان في الجديد وفي. عتقه الأقوال المعروفة أصحها الفرق بين المعسر والموسر : الخامسة : صادر من أهله غير أن المانع فيه غير قوي قوة المانع قبله، وذلك لاحتمال أن يتبين بالآخرة اندفاع الموجب له ، وهو كتصرف المفلس فإنه قد تبين بالآخرة أنه لم يمنع حق الغرماء، وليس كالرهن فإنه يتعلق بكل المرهون ومن ثم قال ابن الرفعة في المفلس : إذا تبين بالآخرة فاضل عن دينه فتبين أن الحجر لم يشمل القدر الفاضل وخالفه الشيخ الإمام وقال: بل شمل الكل وهو الأرجح ويشهد بخلافهما اختلاف الأصحاب . في أنه هل ينقض من تصرفاته الأضعف فالأضعف وهو الصحيح . وفيه دلالة للشيخ الإمام - فالآخر . السادسة : تصرف المريض فهو أقرب التصرفات إلى الصحة، لأنه لا يحل له الإقدام على التصرف اعتماداً على بقاء الحياة، والمفلس ممنوع المراغمته بالتصرف ما : شرع الحجر لأجله . وهذه فروع مما يلحق بموقف العقود . منها : إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم فالظاهر أن القسمة لا تنقض ، ويشارك من ظهر بالخصة ، وقيل : تنقض . فعلى الأول: لو أعسر بعض الآخذين قدر كالعدم وجعل الغريم الآخر كأنه أخذ كل المال وقيل : إنما يؤخذ بالحصة . ويظهر ] (١) هذا الخلاف في بعض الورثة يقر بدين وينكر البعض، هل يؤخذ من المقر الكل أو بالحصة ؟ ومنها : إذا أعتق عبيداً - لا يحتملهم الثلث - فأخرجنا الثلث بالقرعة ثم ظهر للميت دفين - يخرج جميعهم من الثلث - فيحكم بعتقهم جميعاً ، ومن يوم إعتاقهم ترجع إليهم اكسابهم، ولا يرجع الوارث، بما أنفق عليهم، كمن نكح فاسداً ـ على ظن الصحة - لا يرجع بالنفقة ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل . (۱) في «ب» ونظير. ٢٤٠
الجزء 1 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.