ففيه ما قدمناه من احتمال الإمام وفي هبته وجهان في الجديد وفي. عتقه الأقوال المعروفة أصحها الفرق بين المعسر والموسر :
الخامسة :
صادر من أهله غير أن المانع فيه غير قوي قوة المانع قبله، وذلك لاحتمال أن يتبين بالآخرة اندفاع الموجب له ، وهو كتصرف المفلس فإنه قد تبين بالآخرة أنه لم يمنع حق الغرماء، وليس كالرهن فإنه يتعلق بكل المرهون ومن ثم قال ابن الرفعة في المفلس : إذا تبين بالآخرة فاضل عن دينه فتبين أن الحجر لم يشمل القدر الفاضل وخالفه الشيخ الإمام وقال: بل شمل الكل وهو الأرجح ويشهد بخلافهما اختلاف الأصحاب . في أنه هل ينقض من تصرفاته الأضعف فالأضعف وهو الصحيح . وفيه دلالة للشيخ الإمام - فالآخر .
السادسة : تصرف المريض فهو أقرب التصرفات إلى الصحة، لأنه لا يحل له الإقدام على التصرف اعتماداً على بقاء الحياة، والمفلس ممنوع المراغمته بالتصرف ما : شرع الحجر لأجله .
وهذه فروع مما يلحق بموقف العقود .
منها : إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم فالظاهر أن القسمة لا تنقض ، ويشارك من ظهر بالخصة ، وقيل : تنقض .
فعلى الأول: لو أعسر بعض الآخذين قدر كالعدم وجعل الغريم الآخر كأنه أخذ
كل المال وقيل : إنما يؤخذ بالحصة .
ويظهر ] (١) هذا الخلاف في بعض الورثة يقر بدين وينكر البعض، هل يؤخذ من المقر الكل أو بالحصة ؟
ومنها : إذا أعتق عبيداً - لا يحتملهم الثلث - فأخرجنا الثلث بالقرعة ثم ظهر للميت دفين - يخرج جميعهم من الثلث - فيحكم بعتقهم جميعاً ، ومن يوم إعتاقهم ترجع إليهم اكسابهم، ولا يرجع الوارث، بما أنفق عليهم، كمن نكح فاسداً ـ على ظن الصحة - لا
يرجع بالنفقة ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل .
(۱) في «ب» ونظير.
٢٤٠
الجزء 1 — ص ٢٤٠