قال الأصحاب في الأب يشهد بنكاح ابنه إن شهد ضمن دعواه لم يقبل، وإن شهد خشية ابتداء قبل . فإن قلت : لو كان كل الأبناء يشهد بجملة النكاح لجرى فيه الخلاف فيمن شهد
لأبيه وأجنبي.
قلت : قد بينا بأنه يعرف أنهم لم يشهدوا إنما حضروا عقد النكاح ولسنا على جزم بالاحتياج إلى شهادتهم لأصلهم لأنه قد لا تقع شهادة، وبتقدير وقوعها قد تقع مقبولة :
فيما إذا أخرجوها مخرج الحسبة ، فليس كمن بت شهادته لأبيه وأجنبي .
أنه جاء بشهادة بعضها ،مردود، وهذا لم يأت إلى الآن بشيء فكيف تبطل ؟ فإن قلت: المعتبر في شهود النكاح أن يكونا بصفة القبول وقت الأداء، ولذلك لم
تنعقد بالفاسقين .
قلت: هذا على إطلاقه غير مسلم، ولذلك ينعقد بالمستورين، ثم قلت: أنهما ليسا بصفة القبول عند الأداء، وقد قلنا : إنه جاز أن تكون شهادتهما عند الأداء مقبولة : ومن ثم امتنع بعض الأصحاب في إجراء الخلاف في الانعقاد في العدوين.
قال : لأن العداوة قد تزول .
فصل
يقرب من هذه المآخذ: إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل
جميعه حكم الضمان :
وفيه صور :
يعظى
منها : إذا أوجبنا الضمان بالختان - كما في الحر والبرد المفرطين - فالوا الضمان للتعدي أو نصفه لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق ؟ فيه وجهان : قال الرافعي أظهرهما الثاني .
جميع
ومنها : وجهان كذلك في إقامة الجلد في الحر أو البرد المفرطين . ومنها : إذا ضربه - في الجلد - فأنهر دمه فلا ضمان عليه لأنه قد يكون ذلك من
رقة الجلد، فإن عاد فضربه في موضع انهار الدم ففي الضمان وجهان . فإن أوجبناه ففي قدره واجهان أحدهما جميع الدية، والثاني : نصفها ذكره : القاضي مجلى في «الذخائر» في كتاب موجبات الضمان .
١٤٨
الجزء 1 — ص ١٤٨