الأشباه والنظائر - السبكي - ط العلمية - ط1 1-2 — الصفحة ١٣٦

: قال الشيخ أبو محمد في «السلسلة» لم يخرج عنها [إلا ما ندر، والعبرة بالغالب قلت : وقد عورض الحديث المذكور بما رواه ابن ماجة (٢) والدارقطني (۳) من حديث ابن عمر ولا يحرم الحرام الحلال وليس بمعارض، لأن المحكوم به في الأولى . أعطي الحلال حكم الحرام تـ واحتياطاً لا ضيرورته في نفسه حراماً . ومن ثم مسائل .. منها : لو أشبهت منكوحة بأجنبيات محصورات لم يحل . ومنها : من باب الربا قاعدة مد عجوة ودرهم فإن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . . ومنها من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي أو وثني ففي حل المناكحة [خلاف والأصح التحريم ] (٤) . ومنها : إذا أكل الكلب المعلم من الصيد في موضعه فالصحيح تجريب فالصحيح تحريمه الحديث عدي بن حاتم . . ومنها: رجح الجمهور التحريم فيما إذا أصاب صيداً وغاب ثم وجده ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه ورجح النووي الحل . القول فيها شذ عن هذا الأصل وهو صور نهض فيها دليل الحل . المعقولة وهو مطاوع القطع نقول قطعته فانقطع . وفي الاصطلاح فيه آراء منها ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد وهذا هو المشهور ومنها ما لم يتصل إسناده وهو الأقرب إلى المعنى اللغوي .. ومنها قال التبريزي ما سقط مما أليس في أول الإسناد من رواته راو واجد قبل الصحابي في الموضع الواحد. (۱) في أ إذا والمثبت من ب . (۲) .(۲۰۱ ١ / ٦٤٩ . في كتاب النكاح / باب لا يحرم الحرام الحلال حديث ( قال البوصيري في زوائده ٢ / ٢٤ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري . (۳) ٣ / ٢٦٨ في كتاب النكاح / باب المهر حديث (۸۹). (٤) سقط في ب . ۱۱۸
الجزء 1 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.