في صدقته ، كالعائد في قيئه
(۲۱)
((
. وهو يدل على كراهة الرجوع في الصدقة ،
وأن شراءها ، برخص ، نوع من الرجوع فيها ، والحكمة في النهي عن ذلك : أنـه وسيلة إلى استرجاع شيء منها ، لأن الفقير يستحي منه ، فلا يماكسه في ثمنها ، وربما رخصها له ، طمعاً في أن يدفع إليه صدقة أخرى ، وربما علم أنه إن لم يبعـه إياها ، استرجعها منه ، أو توهم ذلك ، وقد يكون ذريعة إلى إخراج القيمة
(۲۱)
وهل النهي فيه لمجرد الكراهة أو للتحريم ؟ خلاف بين أهل العلم ، لكن
(۲۲)
الجميع قالوا بصحة البيع لو وقع ) بدليل أن رواية ابن عمر رضي الله عنهما ، للحديث زاد فيها البخاري : « فبذلك كان ابن عمر ، لا يترك أن يبتاع شيئاً ،
:
(۲۳)
تصدق به ، إلا جعله صدقة » فلو لم يكن شراؤه للصدقة صحيحاً ، لما جاز له
أن يتقرب به
الثالث : ما جرى فيه الخلاف ، حول صحة العقد ، وبطلانه ، ومن
أمثلته :
١ - البيع عند النداء لصلاة الجمعة ، وقد ثبت النهي عنه بقوله تعالى :
يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا ، إِذا نُودِيَ ِللصَّلاةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا البَيْعَ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، لكونه ذريعة إلى الاشتغال عن الصلاة ، وقد أجمع العلماء على إعمال النهي ، واختلفوا في أثره على العقد ، لو وقع ، أما الحنفية فقد عدوه من البيع المكروه ، الذي يقع الملك به ،
(۲۱) حديث متفق عليه : نيل الأوطار ١٩٧/٤
·
(۲۱) المغني لابن قدامة ٥٤٤/٢ ، وانظر : بدائع الصنائع ٢٣٢/٥
6
(۲۲) انظر : الزرقاني على الموطأ ۷۷/۲ والصاوي على الشرح الصغير ٢٩٤/٢ والنووي على مسلم
٦٢/١١ والمغني لابن قدامة ٥٤٣/٢
(۲۳) نيل الأوطار ١٩٧/٤
(٢٤) الجمعة /٩
- ٢٦١ -
ص ٢٦١