«الفصل الأول»
في المقدمات
وهي
سبع (۱)
«المقدمة الأولى»
لفظ الأمر حقيقةً في القول المخصوص فقط عند الجمهور.
وعند بعض الفقهاء (۲) مشترك بينه وبين الفعل .
وعند أبي الحسين (۳) مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (٤)
والطريق .
حجتنا : النافي للاشتراك .
ومنهم من تمسك بوجوه :
أ - لو كان حقيقة في الفعل لاطرد. ب - ولاشتق منه الأمر والمأمور.
جــ ـ ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه . د - ولما صح نفي الأمر عنه (٥).
(۱) سقط من «ب، هـه سبع . (۲) وفي (هـ) إنه مشترك .
(۳) انظر قول أبي الحسين في المعتمد ٤٥/١.
(٤)
سقط
من
«أ» الصفة .
(ه) فيقال ما أمر به ولكن فعله .
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١