التحصيل من المحصول 1=2 — الصفحة ٢٦١

«الفصل الأول» في المقدمات وهي سبع (۱) «المقدمة الأولى» لفظ الأمر حقيقةً في القول المخصوص فقط عند الجمهور. وعند بعض الفقهاء (۲) مشترك بينه وبين الفعل . وعند أبي الحسين (۳) مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (٤) والطريق . حجتنا : النافي للاشتراك . ومنهم من تمسك بوجوه : أ - لو كان حقيقة في الفعل لاطرد. ب - ولاشتق منه الأمر والمأمور. جــ ـ ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه . د - ولما صح نفي الأمر عنه (٥). (۱) سقط من «ب، هـه سبع . (۲) وفي (هـ) إنه مشترك . (۳) انظر قول أبي الحسين في المعتمد ٤٥/١. (٤) سقط من «أ» الصفة . (ه) فيقال ما أمر به ولكن فعله . ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.