النسخ فإن الأمر بشيء في المستقبل أبدا لا يستلزم استمراره وانما يستلزم أن الفعل في المستقبل أبدا متعلق الوجوب فاذا تبين زوال التعلق به لناسخ لم يكن مناقضا
كالموت ، والنما التناقض في الأخبار ببقاء الوجوب أبدا مع نسخه ، ونسخ شريعتنا محال لثبوت الأخبار المتواترة ببقائها بأن محمدا عليه السلام خاتم
(۲)
(1)
النبيين . قالوا : لو جاز لكان إما قبل الفعل ولا ارتفاع لما ( لم ) (۳) يوجد ولا
بعده
لأنه معدوم ولا معه والا ارتفع حال وجوده . قلنا المراد أن التكليف الثابت بعد ان لم يكن (٤) زال كما يزول بالموت ، لا الفعل . قالوا (٥) : ان علم استمراره أبدا فلا نسخ وكذا ان كان مغيّا بمدة معينة لأن ارتفاع الحكم بوجود غايته ليس بنسخ . قلنا يعلم مستمرا إلى وقت ارتفاعه بالنسخ وذلك يحققه ولا يمنعه . والحجة على الأصفهاني : اجماع الأمة ان شريعتنا ناسخة للشرائع (٦) وأن التوجه الى
(۱) وفي جـ : المتواتر .
(۲) انظر كشف الأسرار ١٥٩/٣ - ١٦٢ ، تيسير التحرير ٣/ ١٨٦
(۳) ساقطة من ب .
(٤) وفي ب : بعد أن كان
+
(٥) هذا دليل آخر لمانعي جواز النسخ سمعا وعقلا ، وقد تولى الجواب عليه الأستاذ محمد أمين بادشاه في تيسير التحرير ١٨٦/٣ ، وانظر كشف الأسرار ۳/ ۱۵۸ ، أحكام الآمدي ١٢١/٣ وبعد : فإن الجدل مع اليهود في جزئيات شريعتنا لا طائل من ورائه ، فهم منكرون لشريعتنا غير مؤمنين بها ، وقد أخبرنا الله عز وجل بعدواتهم لنا ولرسولنا ولما جاء به من عند الله وانهم لن يرضوا عنا إلا أن نتبع ملتهم ، فلماذا نضيع الوقت بمجادلتهم ونحن لا نرجو اسلامهم فضلا
۱۸۵
عن ايمانهم وما أحسن ما قال الشيخ الشوكاني في هذا الموضوع حيث قال : وليس بنا الى نصب الخلاف بينا وبينهم حاجة ، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة ، ولكن هذا من غرائب أهل الأصول . أنظر ارشاد الفحول ص ) (٦) ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى ( إن الدين عند الله الاسلام ) الآية وقوله ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ( الآية ۱۹ و ۸۵ من سورة آل عمران . قال ابن كثير رحمه الله : قوله تعالى ( إن الدين عند الله الاسلام ) أخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام ، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق اليه الا من جهة محمد
،
٥٣٤
الكتاب — ص ٥٣٤