بالباقي بعد الثنيا . والجمع ان يجعل استخراجا وتكلما بالباقي بوضعه (۱) ونفيا واثباتا باشارته . وتحقيقه : ان الاستثناء كالغاية من الصدر لكونه بيانا أنه ليس
بمراد منه ، وبالغاية ينتهي الحكم السابق إلى خلافه فيجب اثبات الغاية ليتم الصدر ، لكن لما لم يكن المقصود الا الصدر جعل اثبات الثاني اشارة ، ولذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الألوهية عن غير الله تعالى نفيا ينتهي باثباتها فيه تعالى فنحن قائلون بالموجب
الشافعي
(٤)
(۲)
»
•
عند
مثل : « لا تبيعوا الطعام بالطعام الاسواء بسواء (۳) أي بيـ بيعوه كذلك فيبقى الصدر عاما في القليل والكثير . لأن المعارض اخرج المكيل خاصة . وعلي مائة درهم الا ثوبا أي (٥) قيمته لوجوب العمل بالمعارض عنده ، وقد أمكن بذلك . وعندنا استثناء حال (٦) فيعم الصدر الأحوال فيتعين المقدر والاستثناء في الثانية (۷) منقطع فلم يؤثر في الصدر . ومنه آية القذف (۸) . قيل هو منقطع وقيل عام في الأحوال (۹)
(۱) في ب : « بوصفه » بالصاد المهملة والفاء الموحدة (۲) انظر : أصول السرخسي ۲ / ۳۷ - ۳۸ ، تيسير التحرير ٢٩٠/١ - ٢٩١ ، ، فواتح الرحموت ٣١٦/١ - ٣٢٠ ، فصول البدايع ۲ / ۱۰۷ - ۱۰۹ ، نهاية السؤل ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ .
(۳) تقدم تخريجه في ص ( ٥٠ ) وانظر ص ٥٧٦ . (٤) انظر : أحكام الآمدي ۳۰۸/۲ ، نهاية السؤل ۲/ ۱۰۲ - ۱۰۳ ، مناهج العقول ٢/ ٩٩ - ١٠٠ ،
مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٣
(٥) في جـ : لا قيمته
(٦) انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٢٤/٣ - ١٢٥ ، أصول السرخسي ۳۷/۲ - ۳۸ ، فواتح
الرحموت ۳۱۷/۱ .
(۷) وفي ب : للثانية والمثبت هو الصحيح
(۸) يعني قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلودهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) الآيتان ٥,٤ من سورة النور .
(۹) انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ۱۳۳/۳ ، فواتح الرحموت ۱/ ۳۳۷
010
الكتاب — ص ٥١٥