نهاية الوصول إلى علم الأصول - ابن الساعاتي - ط أم القرى 01-02 — الصفحة ٥٧٧

بالباقي بعد الثنيا . والجمع ان يجعل استخراجا وتكلما بالباقي بوضعه (۱) ونفيا واثباتا باشارته . وتحقيقه : ان الاستثناء كالغاية من الصدر لكونه بيانا أنه ليس بمراد منه ، وبالغاية ينتهي الحكم السابق إلى خلافه فيجب اثبات الغاية ليتم الصدر ، لكن لما لم يكن المقصود الا الصدر جعل اثبات الثاني اشارة ، ولذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الألوهية عن غير الله تعالى نفيا ينتهي باثباتها فيه تعالى فنحن قائلون بالموجب الشافعي (٤) (۲) » • عند مثل : « لا تبيعوا الطعام بالطعام الاسواء بسواء (۳) أي بيـ بيعوه كذلك فيبقى الصدر عاما في القليل والكثير . لأن المعارض اخرج المكيل خاصة . وعلي مائة درهم الا ثوبا أي (٥) قيمته لوجوب العمل بالمعارض عنده ، وقد أمكن بذلك . وعندنا استثناء حال (٦) فيعم الصدر الأحوال فيتعين المقدر والاستثناء في الثانية (۷) منقطع فلم يؤثر في الصدر . ومنه آية القذف (۸) . قيل هو منقطع وقيل عام في الأحوال (۹) (۱) في ب : « بوصفه » بالصاد المهملة والفاء الموحدة (۲) انظر : أصول السرخسي ۲ / ۳۷ - ۳۸ ، تيسير التحرير ٢٩٠/١ - ٢٩١ ، ، فواتح الرحموت ٣١٦/١ - ٣٢٠ ، فصول البدايع ۲ / ۱۰۷ - ۱۰۹ ، نهاية السؤل ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ . (۳) تقدم تخريجه في ص ( ٥٠ ) وانظر ص ٥٧٦ . (٤) انظر : أحكام الآمدي ۳۰۸/۲ ، نهاية السؤل ۲/ ۱۰۲ - ۱۰۳ ، مناهج العقول ٢/ ٩٩ - ١٠٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٣ (٥) في جـ : لا قيمته (٦) انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٢٤/٣ - ١٢٥ ، أصول السرخسي ۳۷/۲ - ۳۸ ، فواتح الرحموت ۳۱۷/۱ . (۷) وفي ب : للثانية والمثبت هو الصحيح (۸) يعني قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلودهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) الآيتان ٥,٤ من سورة النور . (۹) انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ۱۳۳/۳ ، فواتح الرحموت ۱/ ۳۳۷ 010
الكتاب — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.