نهاية الوصول إلى علم الأصول - ابن الساعاتي - ط أم القرى 01-02 — الصفحة ٥١١

مسألة : جمع الجمع المنكر عام خلافا لقوم (١) ، لنا (۲) انه يصح اطلاقه على كل . حقيقة فاذا حمل على الاستغراق كان حملا على جميع حقائقه ، ولأنه لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض وليس باتفاق . قالوا : للجمع أي جمع كان كرجل للواحد أي واحد كان فلم يكن ظاهرا في العموم كما ان رجلا ليس بظاهر في زيد وعمرو . قلنا صح اطلاقه على الجمع المستفرق حقيقة لكونه بعض المجموع ، ولا يصح اطلاق رجل على الأفراد الا على البدل مسألة : أقل الجمع ثلاثـة حـقـيـقـة (۳) ، وقيل اثنـان حـقـيـقــة ، وقيــــــل • (۱) اختلفوا في الجمع المنكر غير المضاف : هل يعم أم لا يعم ؟ فذهب بعض الحنفية - ومنهم فخر الإسلام ، وشمس الأئمة والجبائي وغيرهم إلى أنه للعموم ، ورجحه المصنف ابن الساعاتي واختاره الغزالي في جماعة من الشافعية لأنه حقيقة في الثلاثة ، والألف وغيرهما من أنواع العدد . وذهب جمهور الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه لا يعم بل يحمل على أقل الجمع ، وهو مذهب جمهور الحنفية والنحاة انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : أحكام الامدي ٢/ ۲۰٦ ، البرهان ١/ ٣٣٤ - ٣٣٧ ، ۸۹ - ۹۰ ، جمع الجوامع والمحلي عليه ٤١٨/١ - ٤١٩ ، تيسير التحرير التمهيد للأسنوي ص ) ٢٠٥/١ - ٢٠٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۹۱ - ۱۹۲ ، المستصفى ٤٨/٢ - ٤٩ ، التبصرة ص ۱۱۸ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ۲/۲ ، وما بعدها ، أصول السرخسي ١٥١/١ . وما بعدها فواتح الرحموت ٢٦٨/١ - ٢٦٩ ، نهاية السؤل ۲/ ۷۰ ، مناهج العقول ۲/ ۷۰ ، المعتمد ١/ ٢٤٦ ، المسودة ص ١٠٦ ، مختصر البعلي ص ۱۰۸ ، إرشاد الفحول ص ١٢٣ ، التوضيح على التنقيح ٥٤/١ ، التلويح على التوضيح ٥٤/١ (۲) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ۲/۲ وما بعدها . أصول السرخسي ١٥١/١ وما بعدها ، التلويح على التوضيح ٥٤/١ (۳) محل النزاع : هو اللفظ المسمى « بالجمع في اللغة » مثل : رجال ومسلمون وقد اختلفوا في أقل عدد يطلق عليه اسم « الجمع » حقيقة ، فذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه ثلاثة . ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جمهور الحنفية والمتكلمين ومشايخ المعتزلة وبعض الشافعية . وذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت إلى أن أقل الجمع اثنان . وإليه ذهب الإمام مالك وأبو داود الظاهري ، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ، وأبو اسحق الاسفراييني وحجة الاسلام الغزالي وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد . وقالت طائفة يطلق على الانثيين على سبيل المجاز وذهب إمام الحرمين إلى جواز اطلاقه على الواحد . حيث قال بعد سرده للمذاهب وابطالها « والذي أراه : = ٤٤٩
الكتاب — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.