أن تكرر البلوى مستلزم للشيوع حكمها لتوفر (۱) الدواعي على نقل أحكام الوقائع فاذا انفرد بنقله الواحد دل على عدم الصحة . قالوا (۲) : عدل جازم
بالرواية فيما يمكن فيه صدقه فوجب القبول كخبره فیمالا تعم به بلوی
امكان الصدق عقلا عارضه استحالته عداة ، بخلاف ما لا تعم به بلوی
مسألة
(۳)
(٤)
. قلنا
اذا خالف الكتاب رد ، فلا يترك ظاهره به ولا يخص عـمـومـه (٥) قبل أن يخصص بغيره ولا يزاد به عليه ولا ينسخ به لأن الكتاب يقيني المتن والثبوت فلا
يترك بما فيه شبهة
مسألة :
>
اذا روى مشتركا (٦) وحمله على أحد محامل وتبينا على أنه لا يحمل على
وما بعدها ، المعتمد ٥٤٨/٢ - ٥٤٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨ ، المسودة ص ٢٣٨ - ٦٥ - ٦٦ ، ارشاد الفحول ص ٥٦ ، مختصر البعلي ص ٩٤
۲۳۹ ، روضة الناظر ص
(۱) في ب : لتوافر .
(٢) أي الجمهور القائلون بالقبول .
وقد استدل لهم الآمدي بالنص والاجماع والمعقول واللازم انظر الأحكام ۲ / ۱۱۲ ، والمستصفى
۱۷۱/۱ ، احكام ابن حزم ١٠٤/١ .
(۳) في ب : البلوى .
(٤) في ب : البلوى .
(٥) اذا خالف خبر الواحد الكتاب العزيز ، رد خبر الواحد فلا يترك ظاهر الكتاب به ، ولا يخص به عمومه عند الحنفية إلا اذا ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام ، وهو خبر متأيد بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلف او اجماع ، فعند وجود ذلك يتبين بالقياس وخبر الواحد ما هو المراد بصيغة العام بعد ان خرج من ان يكون موجبا للحكم فيما يتناوله قطعا
انظر أصول السرخسي ١٤٢/١ ، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩ وما بعدها ، المعتمد ٢/ ٦٤٨ (٦) اي اذا روى الصحابي خبرا مجملا مشتركا بين محامل على السويه كلفظ « القرء» وحمله على بعض محامله وتبينا انه لا يحمل على جميع محامله ، فلا خلاف في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه . انظر أحكام الآمدي ۲/ ۱۱۵ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۷۱ ، الجوامع والمحلى عليه ٢/ ١٤٥ ، العضد على ابن الحاجب ٧٢/٢ ، غاية الوصول ص
ارشاد الفحول ص ٥٩
جمع
6
۹۹
۳۸۱
الكتاب — ص ٣٨١