نهاية الوصول إلى علم الأصول - ابن الساعاتي - ط أم القرى 01-02 — الصفحة ٣٦٦

في زمانه » (۱) واستمر بالنقل ، وامتناع الرجوع بعد خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه ) (۱) الوفاق لكون الاجماع قطعيا فلا يترك بالظني . ونمنع ان الباقين كل الأمة بالنسبة (۲) الى قول الميت فان فتواه لاتبطل بموته ، وهذا منع على قول ابي حنيفة ان الاختلاف السابق مانع من الاجماع اللاحق تخريجا من قوله : إن القضاء ببيع أم الولد نافذ . وأول بعضهم هذا على أنه اجماع مجتهد فيه فكان ظنيا فنفذ القضاء (۳) فيه . وأما على قول محمد : فالقضاء باطل والخلاف السابق غير مانع وأبطل دليله بالاجماع اللاحق ولم يظلله لعدم وقوعه وقت الاجماع ، والرأي قبله حجة . والفرق بين النبي عليه السلام وغيره ان الحكم قبل موته يمكن نسخه ورفع القطعي بقطعي لا يمتنع ، بخلاف رفع حكم الاجماع القاطع بالاجتهاد . وفرض العثور على نص مخالف للاجماع محال إما لعصمه الأمة عن الاجماع حينئذ أو لعصمة الراوي عن النسيان الى تمام انعقاده * مع من شهد صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه جماعة من الصحابة وفي الصحيح عنه انه العقبة ، وشهد مع رسول الله تسع عشرة غزوة ، وقال : لم أشهد بدرا ولا أحدا ، منعني أبي ، فلما قتل لم أتخلف . وقد استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة خمسا وعشرين مرة ، فيما رواه أحمد وغيره من طريق حماد بن سلمه وكان الجابر حلقة في مسجد النبوة ، يؤخذ عنه العلم ، ومات بالمدينة سنة ٧٨ هـ وقيل ٧٤ رحمه الله • انظر ترجمته في الإصابة ۱ / ۲۱۳ ، الاستيعاب ۲۲۱۱ - ۲۲۲ ، شذرات الذهب ١/ ٨٤ ، صفة الصفوة ١/ ٦٤٨ - ٦٤٩ (۱) انظر تخريجه في الصفحة السابقة (۲) انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨ . (۳) انظر المرجع السابق نفس الصفحة . ٣٠٤
الكتاب — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.