مسألة :
ونفاه نقل (۲)
6
(1)
أو ظني
بعضهم قالوا : إن كان عن دليل قطعي أحالته العادة ، والا فأكد (۳) ، لتباين قرائحهم ودواعيهم المقتضي للاختلاف كما تحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد . قلنا لم ينقل القاطع لعدم الحاجة . وانما يكون أن لو لم يكن نفس الاجماع كافيا وفيه النزاع ، ولا يمتنع الاتفاق والدليل ظني فإن أهل الكتابين (٤) والفلاسفة والمجوس متفقون على انکار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى قدم العالم ، والتثنية استنادا الى
(۱) اختلفوا في امكان انعقاد الاجماع ، وامكان الوقوف عليه : فقالت طائفة ـ منهم النظام وبعض الشيعة ـ لا يتصور وقوعه، لأن اجتماع الجم الغفير والخلق الكثير على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم يمتنع عادة كما يمتنع اجتماعهم في وقت واحد على مأكول واحد وقالت طائفة : الإجماع ليس محالا ، ولكن يتعذر الوقوف عليه ، لأن ذلك يتوقف على معرفة أعيانهم ، ومعرفة ما غلب على ظنهم ، ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد ، والوقوف
على هذه معتذر . وخص قوم امكان انعقاده بأيام الصحابة، لأنهم كانوا مجتمعين في الحجاز ويعرف بعضهم
بعضا
وقالت طائفة - منهم الآمدي وصاحب المحصول - لا يتعذر انعقاده من غير اصحابة ، وهو مذهب الجمهور . انظر المذاهب في تصور انعقاد الاجماع ، وامكان الوقوف عليه في : أحكام الآمدي ١٩٦/١ - ۱۹۹ ، البرهان ١ / ٦٧٠ - ٦٧٥ ، نهاية السؤل ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧ مناهج العقول ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۲۲ - ۳۲۳ فصول البدايع ٢٥٥٢ ، المنخول ص ۳۰۳ ، المستصفى 1/ 173 - ۱74 ، فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦ ، كشف الأسرار ۲۲۷/۳ ، المعتمد ٤٥٧/٢ وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ۷۲ ، ، مجموع فتاوی ابن تيمية ١٧٦/١٩ وما بعدها .
(٢) أي لو كان الاجماع صادر عن دليل قطعي ، لنقل ذلك الدليل ، لأن العادة تحيل عدم نقل الدليل
القطعي .
(۳) أي وان كان دليل الاجماع ظنيا، فهو آكد في نفي امكان الاجماع (٤) هم اليهود والنصارى .
٢٦٩
الكتاب — ص ٢٦٩