نهاية الوصول إلى علم الأصول - ابن الساعاتي - ط أم القرى 01-02 — الصفحة ٣٣١

مسألة : ونفاه نقل (۲) 6 (1) أو ظني بعضهم قالوا : إن كان عن دليل قطعي أحالته العادة ، والا فأكد (۳) ، لتباين قرائحهم ودواعيهم المقتضي للاختلاف كما تحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد . قلنا لم ينقل القاطع لعدم الحاجة . وانما يكون أن لو لم يكن نفس الاجماع كافيا وفيه النزاع ، ولا يمتنع الاتفاق والدليل ظني فإن أهل الكتابين (٤) والفلاسفة والمجوس متفقون على انکار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى قدم العالم ، والتثنية استنادا الى (۱) اختلفوا في امكان انعقاد الاجماع ، وامكان الوقوف عليه : فقالت طائفة ـ منهم النظام وبعض الشيعة ـ لا يتصور وقوعه، لأن اجتماع الجم الغفير والخلق الكثير على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم يمتنع عادة كما يمتنع اجتماعهم في وقت واحد على مأكول واحد وقالت طائفة : الإجماع ليس محالا ، ولكن يتعذر الوقوف عليه ، لأن ذلك يتوقف على معرفة أعيانهم ، ومعرفة ما غلب على ظنهم ، ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد ، والوقوف على هذه معتذر . وخص قوم امكان انعقاده بأيام الصحابة، لأنهم كانوا مجتمعين في الحجاز ويعرف بعضهم بعضا وقالت طائفة - منهم الآمدي وصاحب المحصول - لا يتعذر انعقاده من غير اصحابة ، وهو مذهب الجمهور . انظر المذاهب في تصور انعقاد الاجماع ، وامكان الوقوف عليه في : أحكام الآمدي ١٩٦/١ - ۱۹۹ ، البرهان ١ / ٦٧٠ - ٦٧٥ ، نهاية السؤل ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧ مناهج العقول ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۲۲ - ۳۲۳ فصول البدايع ٢٥٥٢ ، المنخول ص ۳۰۳ ، المستصفى 1/ 173 - ۱74 ، فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦ ، كشف الأسرار ۲۲۷/۳ ، المعتمد ٤٥٧/٢ وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ۷۲ ، ، مجموع فتاوی ابن تيمية ١٧٦/١٩ وما بعدها . (٢) أي لو كان الاجماع صادر عن دليل قطعي ، لنقل ذلك الدليل ، لأن العادة تحيل عدم نقل الدليل القطعي . (۳) أي وان كان دليل الاجماع ظنيا، فهو آكد في نفي امكان الاجماع (٤) هم اليهود والنصارى . ٢٦٩
الكتاب — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.