لكن فيه هتك حق الله تعالى ظاهرا ، فكان له تقديم حقه . والصبر أولى لكونه جهادا . وكذلك الأمر بالمعروف رخص تركه خوف القتل ، والاقدام جهاد باعتبار تفرق (۱) ( الفسقه بخلاف غاز يقدم (۲) ويعلم أنه يقتل من غير نكاية في العدو لكونه مضيعا نفسه
(۳)
وكذلك المكره على اتلاف مال الغير وعلى الفطر والجناية في الاحرام . ومنها قاصرة / وهي ما استبيح مع المحرم وتراخى حكمه كفطر المسافر في رمضان ، والعزيمة أولى لكمال السببية . ومثل « ورخص في السلم » (٤)
مجاز
(۱) قال البزدوي : لأن الظاهر انه اذا قتل : تفرق جع الفسقه ، وما كان غرضه الا تفريق جمعهم ، فبذل نفسه لذلك ، فصار مجاهدا . أصول البزدوي ٣١٧/١ (٢) أي يقدم على مبارزة العدو (۳) انظر تفصیبل الرخصة القاصرة في : أصول البزدوي وكشف الأسرار ۲/ ۳۱۸ ، أصول السرخسي ۱/ ۱۱۹ ، شرح التبريزي لوحة ٢١٨ . (٤) هذا حديث قال عنه الإمام ابن حجر العسقلاني : لم يوجد مسندا بهذا اللفظ ولم أره بهذا اللفظ . انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ .
أما جواز السلم ، فثابت بحدیث صحیح متفق عليه ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث ، فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » . انظر : فتح الباري ٤٢٨/٤ ، صحیح مسلم ٤١/١١ . والسلم يطلق في اللغة على السلف ، قال في المصباح المنير : السلم بفتحتين : السلف ، وزنا ومعنى. وأسلمت اليه ، بمعنى أسلفت أيضا انظر ٣٠٦/٢ ، مختار الصحاح ص ۳۰۹ . وشرعا : قال الجرجاني : اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا ، وفي المثمن آجلا . فالمبيع : مسلما فيه ، والثمن رأس المال . والبائع يسمى مسلما اليه ، والمشترى رب السلم .
يسمى
التعريفات ص ۱۲۰
وقال النووي في شرح مسلم : ذكروا في حد السلم عبارات ، أحسنها : انه عقد على موصوف في الذمة ، ببدل يعطى عاجلا . ٤١/١١ . وقال ابن حجر : ومن زاد فيه ( يبدل يعطى عاجلا ) فيه نظر ، لأنه ليس داخلا في حقيقته . فتح الباري ٤٢٨/٤ وقد أشار المصنف بقوله : ( ومثل : ورخص في السلم الى النوع الرابع من أنواع الرخصة ، كما أشرت اليه سابقا . ومثلوا له بعقد السلم .
=
۱۹۹
الكتاب — ص ١٩٩