الفائق في أصول الفقه 01-02 — الصفحة ٧٢٠

۳۱۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني بمجرد الاسمية، حتى يثبت الحد في اللواط وحرمة النبيذ، وإن لم يسم به. لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر بمجرد التسمية في إثبات الحكم ونفيه، والتعليل بكونه مخامرا للعقل، تعليل بالمسمى لا بالاسم (1) مسألة حكم الأصل ثابت بالعلة، حيث يكون المعنى معقولاً (۳). خلافا للحنفية (۳). لنا: المعنى بها أمر مناسب، يغلب على الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله، ولا سبيل إلى إنكاره). هم: (أ) الحكم معلول، فلا يثبت بالمظنون. (ب) لو كان ثابتا فيه بها، لكانت أصلا له، كما في الفرع، لكنها فرع له. (ج) الحكم الثابت بالمظنونة لا يكفر جاحده، والثابت بالنص قد يكفر جاحده" وأجيب عنها: بأنه غير وارد على ما حررناه والخلاف لفظي، فإنه إن عنى بالعلة (المعرف) فليس بثابت بها إذ عرف حكمه بالنص، وإن عنى بها (الباعث) فلا شك في أنه ثابت بها ) . مسألة لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة ) . خلافًا لبعض المتأخرين (۸). كقولهم: الملك معنى مقدر شرعي جواز التصرف معلل .به. وقولهم: الملك الحادث شيئا حادثا، يستدعي وهو قوله: بعت واشتريت ولا وجود لهما، لكن الشرع قدر وجودهما، لوجوب السبب عند وجود المسبب وقد يذكر التقدير في جانب الأثر كالدين، فإنه أثر سبب (۱) انظر: المعتمد ( ۷۸۹/۲ ، المسودة ص (۳۹۳)، المحصول ( ۲ (٤۲۲)، المغني للقاضي عبد الجبار .(٣٢٥/١٧) (۲) انظر: المحصول (٤٣١/٢)، تيسير التحرير ( ٣ / ٢٩٤). (۳) انظر: المحصول ( ٤٣١/٢ ، تيسير التحرير ( ٣/ ٢٩٥). (٤) انظر: المستصفى (٣٤٧/٢). (٥) انظر: المحصول (٤٣١/٢ ، المستصفى (٣٤٦/٢). (٦) انظر: المحصول ( ٤٣١/٢) ، تيسير التحرير ( ٣/ ٢٩٥). (۷) انظر: المحصول (٤٣١/٢) (۸) انظر: المحصول (٤٣١/٢).
الجزء 2 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.