الفائق في أصول الفقه 01-02 — الصفحة ٦٢٨

۲۲۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني في الفرع، وفرع في الأصل، فلم يمكن جعلها فرعاً في الفرع ) ثم تسمية محل الوفاق بالأصل، أولى من محل الخلاف بالفرع، لأن أصل الأصل أصل، وليس أصل الفرع فرعًا. والنزاع آيل إلى اللفط، ولنجر على عرف الفقهاء في الأصل والفرع (۳). مسألة إذا علم علية الوصف في الأصل، وعلم حصوله في الفرع مع جميع ما يعتبر في اقتضائه الحكم، فهو حجة وفاقا (۳). وإن ظنا أو أحدهما فإن كان في الأمور الدنيوية فكذلك. أو في الشرعية:- قال الإمام: فهو محل الخلاف (٤) . وفرق الغزالي بين ما إذا ظنا أو أحدهما، فإنه يجعل الثاني مما لا خلاف فيه، كوجوب التوجه عند الاشتباه إلى جهة القبلة وكوجوب المثل في ضمان الصيد والقيمة في ضمان المتلف، وحاصل كلامه أنه إن علم أن الحكم يعلل بعلة معينة في محل، وظن حصولها في آخر فهو حجة - أيضًا - وفاقًا، هذا بتحقيق المناط، وسمى وسمى الإلحاق بإلغاء الفارق، بتنقيح المناط)، وباستخراج الجامع ( بتخريج المناط)، ونعني بكونه حجة وجوب العمل به والفتوى بغيره تنبيه : إن عنى بتحقيق المناط ما يكون النظر فيه متعلقا بتحقيق العلة في صورة النزاع فقط، فهو مباين لهما، وإلا : فهو لازم لهما، من غير عكس وتخريج المناط لازم للتنقيح من (غير) عكس، لأنه تخريج خاص. : (۱) انظر المحصول (۲۷/۲)، المعتمد (۷۰۳/۲)، تيسير التحرير (٢٧٦/٣). (۲) انظر: المحصول (۲۸/۲). (۳) انظر: المحصول (۲۸/۲) (٤) انظر: المحصول (۲۹/۲). (٥) انظر: المحصول (۲ (۳۰) ، المستصفى (٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤).
الجزء 2 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.