الفائق في أصول الفقه 01-02 — الصفحة ٥٧٧

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ودخول الوقت، وشهر رمضان في حق الأسير. ١٦٩ (ب) أنه إذا وجب العمل بظن صدقه فمدرك الوجوب معلوم، لأن ظن صدقه معلوم، فلا يحتمل الخطأ والغلط. (ج) أنه وقع لما تبين، فيكون جائزا قطعا (۱). لهم: (أ) النصوص النافية لجواز العمل بالظن. (ب) التكليف لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وإلا لكان عبثا والأمر باتباع ما احتمل الخطأ، أمر لما احتمل المفسدة، مع أنه لا ضرورة في اتباعه لامكان إبلاغه إلى عدد التواتر، والعمل بالبراءة الأصلية والأقيسة اليقينية بخلاف الشهادة والفتوى، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات. (ج) قياس الفروق على الأصول، بجامع الظن بصدق. (د) أنه قد يتعارض بحيث لا يمكن العمل به فشرعيته شرعية لما لا يمكن العمل به. (هـ) لو جاز التعبد به في العمليات لجاز في وجوب تصديق مدعي النبوة، إذ هو عمل بالقاطع في الصورتين، وهو ظن الصدق. (و) لو جاز التعبد بالمظنون كلام الرسول لجاز بمظنون كلام الله تعالى وأجيب: عن (أ) بمنع أن العمل بما ظن صدقه عمل بالظن، لما سبق أو المراد منها: ما سبيله العلم جمعا بين الدليلين، ثم إنها لا تدل على عدم الجواز بل على عدم الوقوع، ثم المنع منه لظني، إذ لا قاطع لكم عليه، والجواب واحد. وعن (ب) بمنع أن ذلك عقلا بل شرعا، ثم بمنع أنه أمر بما احتمل الخطأ، فلم يكن أمرا بما احتمل المفسدة - لا يقال: الظن لا يصير ما ليس بمصلحة مصلحة، لأنا ذلك، لأن نمنع مدارك الحكام معرفات ولا امتناع في أن يجعل الظن معرفا لذلك. وعن (ج) بالفرق، إذ سبيله القطع دونه. أنه لا يمكن العمل به، إذ فرضه التخيير، أو التساقط والرجوع إلى غيره، وعن (د) بمنع (۱) انظر: المعتمد (٢/ ٥٧٣) ، تيسير التحرير (۳/ ۸۱). (۲) انظر: المحصول (٥٥٨/٢) ، المعتمد (٢/ ٥٧٥) ، تيسير التحرير (٨١/٣)، الإبهاج (٢/ ٣٤٣).
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.