الفائق في أصول الفقه 01-02 — الصفحة ٤٨٢

٧٤ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني مثبتا بين الدفتين مسألة اختلف في ثبوت حقيقة النسخ وحكمه في حق من لم يبلغه الخبر المثبت: الرافع للحكم أو الميين لأمده إنما هو الناسخ، لا العلم، وإنما تعذر فيه لعدم علمه. النافي: أنه مأمور بالعمل بالمنسوخ - إذ ذاك - ولا خلاف فيه، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق، ومعه يمتنع ثبوت حكمه وحقيقته (۳). وفائدته: تظهر في وجوب القضاء بعد العلم به والخلاف بعد وصوله إلى الرسول فأما قبله فلا وإن وصل إلى جبريل - عليه السلام مسألة كل حكم شرعي قابل للنسخ (7) خلافا للمعتزلة، فيما يكون حسنه ذاتيا، أو لازما (له)، وهو فرع قاعدة التحسين والتقبيح. واتفق الكل على جواز زوال التكاليف بأسرها ، لزوال شرطه، وأنه لا يجوز أن ينهي تعالى المكلف عن معرفته، إلا : جوز تكليف ما لا يطاق، لأن فيه تكليف معرفته واختلفوا في جواز زوالها بالنسخ: المعتزلة والغزالي: لا يجوز، لأنه يتضمن التكليف بمعرفة الناسخ والنسخ (۸). (V) الله :وأورد أنا وإن قلنا بأن النسخ لا يحصل بدون علم المكلف به - لكن جاز أن يعلمه قبل (۱) انظر: تيسير التحرير (٢٠٦/٣). (۲) انظر: البرهان (۲ / ۱۳۱۲) ، القواعد والفوائد الأصولية ( ص ١٥٦)، تيسير التحرير (٢١٦/٣). (۳) انظر : تيسير التحرير (٢١٦/٣). (٤) انظر: البرهان (۲/ ۱۳۱۳). (٥) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣)، المسودة (ص ٢٠٠). (٦) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣) ، المسودة (ص ٢٠٠). (۷) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣). (۸) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٨٧)، المسودة (ص ۲۰۰). t
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.