٧٤
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
مثبتا بين الدفتين
مسألة
اختلف في ثبوت حقيقة النسخ وحكمه في حق من لم يبلغه الخبر
المثبت:
الرافع للحكم أو الميين لأمده إنما هو الناسخ، لا العلم، وإنما تعذر فيه لعدم علمه.
النافي:
أنه مأمور بالعمل بالمنسوخ - إذ ذاك - ولا خلاف فيه، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق،
ومعه يمتنع ثبوت حكمه وحقيقته (۳).
وفائدته: تظهر في وجوب القضاء بعد العلم به
والخلاف بعد وصوله إلى الرسول فأما قبله فلا وإن وصل إلى جبريل - عليه
السلام
مسألة
كل حكم شرعي قابل للنسخ
(7)
خلافا للمعتزلة، فيما يكون حسنه ذاتيا، أو لازما (له)، وهو فرع قاعدة التحسين والتقبيح. واتفق الكل على جواز زوال التكاليف بأسرها ، لزوال شرطه، وأنه لا يجوز أن ينهي
تعالى المكلف عن معرفته، إلا : جوز تكليف ما لا يطاق، لأن فيه تكليف معرفته
واختلفوا في جواز زوالها بالنسخ:
المعتزلة والغزالي: لا يجوز، لأنه يتضمن التكليف بمعرفة الناسخ والنسخ (۸).
(V)
الله
:وأورد أنا وإن قلنا بأن النسخ لا يحصل بدون علم المكلف به - لكن جاز أن يعلمه قبل
(۱) انظر: تيسير التحرير (٢٠٦/٣).
(۲) انظر: البرهان (۲ / ۱۳۱۲) ، القواعد والفوائد الأصولية ( ص ١٥٦)، تيسير التحرير (٢١٦/٣).
(۳) انظر : تيسير التحرير (٢١٦/٣).
(٤) انظر: البرهان (۲/ ۱۳۱۳).
(٥) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣)، المسودة (ص ٢٠٠). (٦) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣) ، المسودة (ص ٢٠٠). (۷) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣).
(۸) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٨٧)، المسودة (ص ۲۰۰).
t
الجزء 2 — ص ٧٤