―
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
(1)
خلافًا للقاضي والحنابلة
.(۲)
ومنع بعض أئمة العربية الثاني وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل : إن كان العدد
صريحا، لا غير
للمجوز:
(۳)
(1) أنه لو قال: علي عشرة إلا : تسعة، لا يلزمه إلا : درهم إجماعا (4
ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل قبله
وأجيب:
(°)
بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان لما خالفوا سلمناه لكن الإجماع المعتبر في
كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا من أئمة العربية، فلا يكون حجة فيه
والاستدلال بقول الشاعر:
(1)
أدوا التي نقصت تسعين من مائة
ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا (۷)
و بقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق.
(v)
(ب) قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: آية ٤٢] ، وقوله: ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: آية ٤٠] فإنه ينفى وجوب كون
التحرير (١ / ٣٠٠).
(۱) انظر : المعتمد (٣٦٣/١) المحصول (٥٤/٣) شرح الكوكب المنير (٣٠٧/٣) القواعد والفوائد الأصولية (ص ٢٤٧) المسودة (ص) (١٥٤ التمهيد للإسنوي (ص ۳۹۰).
(۲) انظر : الإبهاج (١٥٥/۲) المسودة (ص) ١٥٤) المعتمد (٣٦٣/١) .
(۳) انظر : تيسير التحرير (١ / ٣٠٠).
(٤) انظر : المحصول (٣ / ٥٤) المعتمد (١/ ٢٦٣) تيسير التحرير (١ / ٣٠١) الإبهاج (١٥٦/٢).
(٥) انظر : الإبهاج (١٥٦/٢).
(٦) انظر : المعتمد (٢٦٣/١).
(۷) لم ينسب هذا البيت لأحد. ذكره القاضي أبو يعلى في العدة (٢/ ٦٧١) وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة
( ص ١٦٩) الروضة لابن قدامة (ص ٢٥٥)
(۸) أول الآية: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ .
الجزء 1 — ص ٣٢١