الفائق في أصول الفقه 01-02 — الصفحة ٣٢١

― الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول (1) خلافًا للقاضي والحنابلة .(۲) ومنع بعض أئمة العربية الثاني وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل : إن كان العدد صريحا، لا غير للمجوز: (۳) (1) أنه لو قال: علي عشرة إلا : تسعة، لا يلزمه إلا : درهم إجماعا (4 ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل قبله وأجيب: (°) بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان لما خالفوا سلمناه لكن الإجماع المعتبر في كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا من أئمة العربية، فلا يكون حجة فيه والاستدلال بقول الشاعر: (1) أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا (۷) و بقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق. (v) (ب) قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: آية ٤٢] ، وقوله: ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: آية ٤٠] فإنه ينفى وجوب كون التحرير (١ / ٣٠٠). (۱) انظر : المعتمد (٣٦٣/١) المحصول (٥٤/٣) شرح الكوكب المنير (٣٠٧/٣) القواعد والفوائد الأصولية (ص ٢٤٧) المسودة (ص) (١٥٤ التمهيد للإسنوي (ص ۳۹۰). (۲) انظر : الإبهاج (١٥٥/۲) المسودة (ص) ١٥٤) المعتمد (٣٦٣/١) . (۳) انظر : تيسير التحرير (١ / ٣٠٠). (٤) انظر : المحصول (٣ / ٥٤) المعتمد (١/ ٢٦٣) تيسير التحرير (١ / ٣٠١) الإبهاج (١٥٦/٢). (٥) انظر : الإبهاج (١٥٦/٢). (٦) انظر : المعتمد (٢٦٣/١). (۷) لم ينسب هذا البيت لأحد. ذكره القاضي أبو يعلى في العدة (٢/ ٦٧١) وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ( ص ١٦٩) الروضة لابن قدامة (ص ٢٥٥) (۸) أول الآية: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.