الفائق في أصول الفقه 01-02 — الصفحة ٢٦١

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ينفي التعدد (1) وقيل: ((إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدًا من غير حصر)) ، وفيه احتراز عن النكرة جمعا، وتثنية، وإفرادا، وعن العدد. وهو غير جامع، لخروج المعدومات والمستحيلات عنه (۲) وقال الغزالي - رحمه الله تعالى -: ((هو اللفظ الواحد، الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا)) (۳) واحترز (( بجهة واحدة) عن مثل : ضرب زيد عمرا. وزيف بأنه إن أراد به دلالة ((ضرب)) عليهما فباطل ، لأنها التزامية، ودلالة العام على معناه بالمطابقة، وإن عنى به دلالتهما على ذاتهما فكذلك لخروجه عنه باللفظ الواحد. ثم هو غير جامع للمستحيل، وغير جامع لدخول أسماء العدد، وما ذكره يتناول الشمول والبدل كالنكرة في الإثبات إذا كان أمرًا، فلا تناقض بين عدة ذلك من عموم العموم، وبين هذا الحد (٤) وقيل: ما استغرق جميع ما يصلح له، وهو غير مانع لدخول غير اللفظ تحته، والأظهر أن الاستغراق ظاهر في الشمول دون البدل، وهو يصلح أن يكون فرقا بينه وبين العام، إذ هو مستعمل فيهما. مسألة: العموم من عوارض الألفاظ ( ) ، وقيل : والمعاني - أيضا - لغة (٦). (٥) ، – (۱) انظر : المحصول (٢ / ٥١٥) ، شرح الكوكب المنير (٣ / ١٠٣ ) . (۲) انظر : المحصول (٢ / ٥١٥) . (۳) انظر : المستصفى (۲) / (۳۲) ، والمنخول ص ۱۳۸ . (٤) انظر : تيسير التحرير (١ / ١٩٤ ) . (٥) انظر: المعتمد (۱ / ۲۰۳) ، المسودة ص ۹۷ ، تيسير التحرير (١ / ١٩٤) ، الإبهاج (۲ / ۸۰) ، شرح الكوكب المنير (٣ / ١٠٦ ) . (1) انظر: تيسير التحرير (١ / ١٩٤) ، شرح الكوكب المنير (٣ / ١٠٦) ، الإبهاج (۲ / ۸۰) ، المسودة ص ۹۷ .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.