الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
حكم ما لا يوجد فيه السبب
(1)
۰۱۱۳ -
وما لا يوجد فيه السبب لا يسمى (قضاء) كالصبي والمجنون وفاقًا.
:وقيل: إنما سمى به، لأنه وجب تركه، فعلى هذا إطلاقه فيما تقدم مجازا، إذ لا وجوب مع جواز الترك (٢)
حكم ما تعين وقته بالاجتهاد وبمطلق الأمر
(۳)
وما تعين وقته بالاجتهاد كالزكاة على رأينا ، والواجب بمطلق الأمر على الفور عند
من يقول به .
حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
(والموسع) إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء المرض، أو كبر لو أخبره عنه فهو
(أداء) على الأظهر، إذ هو في وقته، والتعيين لظنه ولما ظهر خطؤه زال حكمه (٥) .
وقال القاضي: (قضاء) لأنه يعصى ،وفاقا ، فهو كما لو أخره عن المعين نصا (1) ورد بأنه يعصى لو أخره عن أول وقته، من غير عزم عنده ولا قضاء، ولأنه لو أخر مع ظن انقضاء الوقت بتأخيره - عصى ولا قضاء وفورية الزكاة إنما هي للمصلحة،
وفواتها لا يوجب القضاء بل العصيان.
(۱) العنوان من وضع المحقق.
(۲) انظر: المحصول (١٤٩/١) ، الإبهاج (۷۸/۱).
(۳) العنوان من وضع المحقق.
(٤) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (٤١١/١)، المجموع للنووي (٣٣٣/٥).
(٥) انظر: المحصول (١٤٩/١) ، التمهيد للإسنوي ص (٦١) شرح الكوكب المنير (۳۷۳/۱)، الإبهاج
.(۸۱/۱)
(1) انظر: المحصول (١٤٩/١)، التمهيد للإسنوي ص (٦١)، الإبهاج (۸۱/۱).
!
الجزء 1 — ص ١٤٣