تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ابن تيمية - ط المجمع 1-2 — الصفحة ٥٩٦

۵۳۸ فصل في التمسك بالنافي للضرر وقال: ﴿وَلَا نُضَارُوهُنَّ لِيُضَقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق ٦]، وقال تعالى : وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارا الآية [التوبة/ ١٠٧]. قيل : إنما جيء في هذه المواضع بصيغة المفاعلة؛ لأنه فعل من أحد الجانبين يقتضي مثله من الجانب الآخر، فهو يفضي إلى المفاعلة، وإن كان المنهي أحد الجانبين، وذلك أن الكاتب أو الشهيد إذا فُعِل به مايضره فإنه يكافىء على ذلك بموجب الطبيعة، فصارت مُضارّة، وهكذا كلُّ ما كان من شأنه إمكان المُقابلة والمجازاة، وهذا أنَّ المضارةَ أخص من الضرر ، ونَفْي الأعم [ق/ ۲۸۱] يستلزم نفي يبين الأخص . للزم = إذا تبيَّن هذا فقوله : (لا ضرر ولا ضرار صيغته بصيغة (1) الخبز، ومعناه الأمر ؛ لأنه لو كان مقصوده الإخبار بعدم وقوع الضرر والإضرار أن لا يقع شيء من الضرر والإضرار ؛ لأنَّ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا يجوز أن يقع شيءٌ منه بخلاف مخبره (۲)، فلما رأينا في الوجود شيئًا كثيرًا من الضرر والإضرار - علمنا أن مقصوده النهي عن الضرر والإضرار ، فيكون المعنى : لا يتضرَّرَنَّ أحدٌ بأحد ، فحيثما تضرر أحدٌ بأحد فعلى من كان ذلك التضرُّرُ من جهته أن يزيله ويرفعه، فحيثما أضر أحدٌ بأحد فعليه أن ينتهي عن ذلك، ولا يحلُّ له أن يفعله ابتداءً . وكذلك إن صح قوله : «في الإسلام» لكان معناه النهي أيضًا، (۱) كذا بالأصل. (۲) الأصل: مميزه والظاهر ما أثبت .
الكتاب — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.