المقدمة
الحمد لله
الدين.
الذي كتب على نفسه الرحمة لعباده تَفَضُّلاً منه وإحساناً، وجعل من شريعته فرقانا بين الحق والباطل، وأقام لعباده حدودا بين مهاوي الأهواء، ومسالك المصالح الفطرية النافعة، وأمرهم أن يمحضوا قصدهم إلى مرضاته وأن يكون قصدهم تبعا لقصده، وسيرهم وفق شريعته، حتى تتحقق فيهم العبودية لله اختياراً كما هي متحققة فيهم إجباراً، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) (اعم ١١٣٠١٦٢). والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين (الأنعام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم إن علم أصول الفقه والسياسة الشرعية من علوم المنهج، فهي مشتملة على سياسات وأدوات وطرق لاستنباط الأحكام المستجدة والمتجددة، وهي عملية مركبة من ضوابط واعتبارات ومقاصد تحكمها منظومة كاملة تنظم العلاقة بينها، كما أن علم الإدارة وعلم اتخاذ القرار من علوم المنهج أيضاً، فهما يشتملان على سياسات وأدوات وطرق لاستنباط القرارات المستجدة والمتجددة وهي عملية مركبة من عملية الحكم على الأمور وعملية الاختيار، ثم يليه التصرف؛ لذا فلا يخلو حكم أو اختيار أو تصرف منه حتى في أيسر الأمور، مثل تصفح كتاب، فأول ما يبدأ به القارئ هو الحكم في مدى أهميته بالنسبة إليه، فإذا رأى أنه جيد ومهم فسينتقل مباشرة إلى الحكم في المدة أو الوقت الذي سيستغرقه في قراءته، والجهد المتوقع بذله وهذان الحكمان يتعلقان بنوعين من القرارات التي يصدرها الإنسان، أما النوع الأول: فمبناه حكم قيمي توصل إليه نتيجة لمعيار استُعمل في تقدير القيمة التي أصدر بموجبها الحكم، ويشمل ذلك جميع القرارات القيمية مثل تقدير: أن
-V-
ص ٧