إلى قرار يحدد اعتبارات العلاقة خاصة فيما يتعلق بالقياسات أو الأداة
الصحيحة أو المناسبة، فهذا هو محور القرارات الجيدة
(1).
وبناءً على ما تقدم تعد من المهمات الرئيسة للإدارة بصفة عامة اختيار الغاية أو المقصد الملائم للتنظيم الإداري أو المنشأة حسب أهدافها ومهماتها، ومن ثم اختيار الوسيلة لتحقيق هذه الغاية والمقصد؛ لذا فالعقلاء يفكرون في المصلحة المقصودة أولا، وتتعلق بها إرادتهم ورغبتهم، ثم يقصدون الوسائل المؤدية إليها، ويباشرونها، فالمقصد أول ما يتعلق به القصد، والفكر والوسائل أول ما يباشر الفعل (٢).
فعند النظر إلى العمل الإداري نجد في أي منشأة أن الإدارة العليا تختار الغاية أو المقصد المناسب لمن هو دونها في المستوى الإداري، ثم تقسمه إلى سلسلة مهمات خاصة بكل جهاز إداري . حسب تخصصه، فهي بذلك تحول غايات التنظيم الإداري وهي المقاصد إلى وسائل، وهذه الوسائل تحولها الإدارات المتخصصة إلى وسائل جزئية، وبالتالي تصبح الوسائل الكلية غايات لاندراج وسائل جزئية تحتها، وهكذا حتى نصل إلى العمل اليدوي أو الذهني الذي يقوم به المكلفون من الموظفين والعاملين في المنشأة، فكل مقصد هو كذلك بالنسبة لما تفرع عنه، مما هو دونه ، وهو وسيلة بالنسبة لما علا عليه وكان أصلا له، ويوضح هذه العملية الأنموذج الآتي:
Peter F. Drucker, The Essential Drucker 1st. Edition, USA Harper bil (1) Collins Pubisher, 2001. P.252.
(۲) انظر مخدوم مصطفى بن كرامة الله قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، الطبعة
الأولى، الرياض : دار إشبالية للنشر والتوزيع، ١٤٢٠هـ - ۱۹۹۹م، ص ۱۱۸ .
ص ٦١٣