تنسيق الإجراءات الإدارية والاقتصادية ذات العلاقة داخل كل دولة بحيث تكون متجانسة من حيث الأهداف والوسائل وإن اختلفت الغايات، الأمر الذي يتطلب اختيار مقصد معين لعلة معينة مبني على أصل معين، وهذا يجعله من القرارات
غير المبرمجة والابتكارية.
ثانيا: القرار قليل البرمجة والذي يتطلب تنقيح مناطه وتحقيقه مثل استحداث وزارة المياه والكهرباء، فأما جانب المياه فهو تقسيم لمقصد إداري سابق، وذلك أن وزارة الزراعة والمياه تغيرت العلة التي تستند إليها المصلحة في إنشائها فقد كانت فيما سبق الزراعة بالدرجة الأولى والمياه تتبع لها، وذلك جعل من السياسات الإدارية تستهدف خدمة الزراعة على حساب المياه، ثم بعد ذلك وبسبب تغير الحال تغير جانب المصلحة، وتطلب الأمر أن تتغير السياسة الإدارية فتصبح السياسات الزراعية خادمة للسياسات المائية، فكانت العلة تضع الزراعة بالدرجة الأولى فأصبحت الحفاظ على المياه بالدرجة الأولى، ولما أن المقصدين مطلوبان ولكنهما متعارضان تطلب الأمر اتخاذ قرار جديد وغير مسبوق وهو إنشاء وزارة مياه، وهذا من باب إنشاء إدارة لكل مقصد تكون مستقلة عن الأخرى، أما ضم قطاع الكهرباء فالعلة فيه أن نسبة كبيرة من الكهرباء تنتجها محطات تحلية المياه المالحة ولما أن المحطات أنشئت من أجل التحلية بالدرجة الأولى، والكهرباء عملية ،مصاحبة الحق التابع بالمتبوع، وذلك أن المقصد الأساس لم يكن لإنتاج الكهرباء وإنما لتحلية المياه المالحة فألحق به المقصد المصاحب. ويوضح هذا المثال تنظيم إداري يستهدف خدمة أكثر من مقصد أعيد تشكيله حسب ترتيب أهمية المقصد ، وأن هذا يكون غالبا جديدا يختلف بدرجة كبيرة عما كان عليه الوضع قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
ثالثا: القرار متوسط البرمجة والذي يتطلب تخريج المناط وتحقيقه مثل تعديل منهج تدريس الفقه لغير المتخصصين في الدراسات العليا، بين اختيار نمط
1099-
ص ٥٩٦