تضادهما؟
بطلان بعض الخيارات على صحة الخيار المتبقي مع وهذا لأنه يجوز أن تكون جميع الخيارات فاسدة، ويكون الخيار الصحيح في غيرها لم يشمله التقسيم. وأيضا فإن العلم ببطلان أحد الخيارين لا يدل على صحة الخيار الآخر؛ وكذلك صحة أحد الخيارين لا تدل على صحة الخيار الآخر؛ إذن إمكان البطلان قائم في الخيار الآخر. إلا إذا كان التقسيم حاصرا فيلزم من إبطال إحداها صحة الآخر، وهذا نادر الحدوث في اتخاذ القرار، فنظراً لمحدودية قدرة الإنسان على إدراك بيئته، فهو لا يستطيع حصر جميع الخيارات؛ لذا فالتقسيم لا يكون حاصرا.
وصلاح السبر والتقسيم لمعرفة العلة مبني على مقدمات، وهي : 1- أن الأصل في الأحكام التعليل: فمتى أمكن جعل الحكم
معللاً لا يجعل تعبداً.
أن الأصل في وصف الحكم أن يكون مناسبا: فمتى أمكن
إضافته للمناسب لا يضاف إلى غيره.
- أنه لا يناسب إلا الوصف الباقي بعد السبر.
فواجب كونه علة بهذه المقدمات، والمقدمتان الأوليان ظاهرتان كما قال
الطوفي
وهي
أنه لا يناسب إلا هذا الوصف فدليلها:
=
(٢) . أما الثالثة، أن الظاهر ممن كان أهلا للنظر وله دربة بممارسة الأحكام، واستخراج أدلتها وعللها إذا استفرغ وسعه في طلب الوصف المناسب من غيره، أنه يحصل
(۱) انظر: السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار، قواطع الأدلة في أصول الفقه، أحمد الحكمي، الطبعة دون الرياض: مكتبة التوبة، ١٤١٨هـ
تحقيق: عبدالله بن
حافظ
- ١٩٩٨م، ٤٣٩/٤.
بن
(۲) الطوفي، مرجع سابق، ٤١١/٣.
-OVV-
ص ٥٧٧