اتخاذ القرار بالمصلحة - آل سعود 01-02 — الصفحة ٤٨١

وو ، المطلب الثاني تغيير المخير فيه بتغير العرف إذا كلف مسؤول مشتريات بشراء سيارة لمدير الشركة، فسأله عن السيارة التي يريد فقال له : اختر ، وقول «اختر» تفويض معين، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، ولذلك أدنى سيارة تكفي حسب التفويض إلا أنها ربما لا تكون لائقة، فكيف يحدد مسؤول المشتريات السيارة المناسبة للمدير؟ وفي العادة تضع الشركة ميزانية معينة لمثل هذا الأمر؛ لذا فإن السعر قد يحدد الحد الأعلى للسيارة المسموح بشرائها، إلا أن المدير قد يزيد على المبلغ الذي ستدفعه الشركة من ماله ليحصل على سيارة أفضل، ولكن في الغالب لن يشتري سيارة أفضل من سيارة رئيس مجلس الإدارة، فذلك ليس من الحكمة الإدارية، وتطبيق هذا المثال على هذا النوع من التخيير هو أن المخير فيه وهو السيارة في هذا المثال يتغير بتغير العُرف، والعُرف في هذا المثال ذو شقين: الشق الأول السعر الذي ستدفعه الشركة، والشق الثاني سيارة رئيس مجلس الإدارة، وكلاهما متغير فمتى تغير أي منهما فالمخير فيه قد يتغير معه؛ لذا فالحكم على الخيار أن لفظ التخيير متى كان الحكم فيه مضافا لأمر عادي، وهو ما تعودت الشركة شراءه للمديرين بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة، وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى (۱) *** (۱) انظر: القرافي الفروق مرجع سابق، ٣٢٢/٣ - ٣٢٦. -EAT-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.