اتخاذ القرار بالمصلحة - آل سعود 01-02 — الصفحة ٤٤٣

الاختلاف لسؤالهم، وهي ضرورية للتأكد من الاتفاق الحقيقي في المسائل، وعدم عليها، فعندما تتقارب الأعمال، وتتشابه مسمياتها، ويتزاحم استخدامها بين مفرداتها، قد تتداخل فيتزايد الغموض، ويكثر مع ذلك الغرر، فكلما كان الأمر كذلك، احتيج لإظهار الفروق بحيث يُستخدم معيار أدق تقدر به الأمور، فتجلو غرره، فيصبح واضحا جليا، ولأن موضوع اتخاذ القرار متنوع المداخل وتكثر صور القرارات فيه، وبينها تشابه دعت الحاجة إلى بيان أهمية الفروق، لما فيه من مساهمة فعّالة في عملية برمجة القرارات؛ لغرض تسهيل اتخاذ القرار السليم، قدر الإمكان، فكلما زادت معلومات المكلف عن فروقات القرار، وفي جوانب متعددة منه، سهل عليه تقدير جانب الإبراء للذمة في القرار. ويصب ذلك في ضرورة إيجاد نظام معلومات محكم تتوفر فيه الخصائص 6 الآتية الوضوح والدقة والتناسب الزماني والمكاني والموضوعي، والمرونة. ولا يمكن ذلك إلا بعد معرفة الفروق القوية بين مسائل القرار ومتعلقاتها؛ فينزل كل منها في مكانه الصحيح. ***** -٤٤٥-
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.