المطلب الرابع شرط اتخاذ القرار
الشرط في اللغة : إلزام شيء والتزامه). الشرط في الاصطلاح عرف الأصوليون الشرط بتعريفات كثيرة تكاد تتفق كلها على حقيقة الشرط، حيث يستفاد من مجموعها أن الشرط يتوقف عليه وجود المشروط، وينعدم المشروط عند عدمه؛ كما يستفاد أنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط.
فبناءً عليه يكون شرط القرار هو ما يتوقف عليه وجود القرار، وينعدم القرار عند عدمه، ، ولا يلزم من وجوده وجود القرار، وكذلك لو قيل مثلا : يشترط للقرار وجود العقل، ولا يلزم من وجود العقل وجود القرار.
فالقرار لا يوجد إلا بوجود شرطه معه والشرط يمكن وجوده دون وجود القرار، فمثلا يشترط لشراء سلعة دفع قيمتها، فلا يوجد الشراء دون وجود شرطه وهو القيمة، ولكن يمكن أن توجد القيمة ولا يوجد الشراء.
فالشرط ما يتعلق به الوجود ولا علاقة له في التأثير ولا في الإفضاء، وعلى هذا؛ فالمعنى الشرعي للشرط محل اتفاق الجميع. إذ كلهم يسلم بأن المشروط لا يوجد إلا بوجود شرطه، ولا يلزم عند وجود الشرط أن يكون معه مشروط. والشرط وصف مكمل لمشروطه، وإنما تتم مصالح المشروط بالشرط، ولا يمكن وقوع المسبب إلا بوجود شرطه ، فكان في الشرط جلب مصلحة ودرء مفسدة لتمام القرار المعتبر شرعا به والقرار وضع لجلب مصلحة ودرء المفسدة، فكان
=
قصد الشارع في الشرط تحصيل المصلحة ودرء
المفسدة (٢)
(۱) ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، مادة شرط. ۸۲/۷. (۲) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ٤٠٦/١ ٤١٨، (بتصرف وتغيير).
۳۹۳-
ص ٣٩١