اتخاذ القرار بالمصلحة - آل سعود 01-02 — الصفحة ٣٣١

فالمطلوب فعله في الذمة جانبان، الأول يتعلق بجانب الشغل، والثاني يتعلق بجانب التفريغ، ومعناهما واحد مع اختلاف الجهة وتفصيل ذلك كالآتي: جانب الشغل : فكل جانب فيه جهة مسؤولية يتم التصرف به وفق ما يحب الله ويرضى والمطلوب فعله هو شغل الذمة بالإبراء، وقد يوصف بأنه شغل للذمة بما هو لها، فكل شيء هو لك فيه جانب مسؤولية بأن تتصرف به وفق ما يحب الله ويرضى. جانب التفريغ المطلوب فعله هو تفريغ الذمة مما يشغلها، وقد يوصف بأنه تفريغ للذمة مما هو عليها. وفي المقابل يفترض أن العاقل لا يشغل ذمته بأمور تعود عليه بمفاسد ويترك أموراً تعود عليه بمنافع، فمن يفعل ذلك فهو من الناحية الإجرائية يقوم بعمل الله فيه تفريغ للذمة من الحسنات وشغل لها بالسيئات، وهو كمن قال فيه رسول «أتدرون من المفلس فينا؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، فقال: المفلس من أُمتي: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار المسألة الثالثة : سرعة شغل الذمة وتفريغها : من الأهمية بمكان معرفة السرعة الأمثل لتفريغ وشغل الذمة، فالسرعة المطلوبة لاتخاذ القرار تعتمد فيما تعتمد عليه على سرعة شغل الذمة؛ لذا فالتعرف على جوانب سرعة الشغل والتفريغ وما يترتب على اختلافها من (۱) أخرجه مسلم في صحيحه في البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤ / ١٩٩٧، رقم الحديث ٢٥٨١. -۳۳۳-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.