تصرفات تحتمل الضرر والنفع، كالبيع والشراء والإجارة، وهذه التصرفات يملك الصغير ممارستها وتصح منه ولكن لا يستقل برأيه،
بل لا بد لنفاذ تصرفه من موافقة الولي، وهذا مذهب الحنفية،
والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى أن هذه التصرفات لا تصح منه
أيضاً وليس هو من أهلها (١ ) . (1) هومن
المرحلة الثالثة: وفيها تكتمل أهلية الأداء، ويعتد بأقواله وأفعاله شرعاً، وتبدأ
هذه المرحلة من البلوغ، وتستمر إلى الموت ما لم يعترضها ما يُزيلها من جنون أو
عته أو حجر لسفه أو مرض أو إفلاس.
*****
الصغير، مرجع سابق، ١٤١/٤ ، وابن قدامة المغني، مرجع سابق، ٥٠/٦، إذ صحح قبوله الهبة وقبضه إياها يفهم هذا من نصهم على إلغاء عبارته انظر: السيوطي،
والنظائر، مرجع سابق، ص
٢٤٠ ، القليوبي، شهاب الدين أحمد
بن
أحمد
بن
الأشباه
سلامة،
حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين ضبط عبداللطيف عبدالرحمن، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ - ۱۹۹۷م، . ٢٩٩، و ٨٨/٣. ص (۱) انظر: حاشية ابن عابدین مرجع سابق ،١٧٣/٦ ، والدردير الشرح الصغير، مرجع سابق، ٣٩٤/٣، والدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الطبعة دون بيروت دار الكتب العلمية ١٩٩٦م، ٣٩٤/٣. ابن قدامة، المغني، سابق، ٣٥٧/٤، حيث أجاز تصرف الصبي بالبيع والشراء بإذن الولي. حاشية قليوبي وعميرة، مرجع سابق، ١٥٥/٢.
رجع
-۳۲۳-
ص ٣٢١