اتخاذ القرار بالمصلحة - آل سعود 01-02 — الصفحة ٢٩٣

النوع الثاني: المبرئ للذمة وليس الأبرأ وهو المشروع بأصله، الممنوع بوصفه، ويجوز إدخاله في عملية الاتخاذ لظن مناسبته، ولا يجوز اعتباره ضمن القرارات؛ لاتضاح عدم مناسبته، وهو الذي يفوت مزيد منفعة، وهو الخيار المرجوح؛ لذا فهو الفاسد اتخاذه. ويشبهه المناسب الإقناعي عند فخر الدين الرازي، حيث يصفه بقوله: «وأما المناسب الإقناعي فهو الذي يظن به في أول الأمر كونه مناسبا، لكنه إذا بحث عنه حق البحث يظهر أنه غير مناسب» النوع الثالث: غير مبرئ للذمة، وهو الممنوع بأصله ووصفه جميعاً، فهو (۱) الخيار الباطل، ولا يجوز إدخاله في عملية الاتخاذ ، ولا يجوز اعتباره ضمن = القرارات فالممنوع أصله يقصد به كل ما كان أصله محرما، وما كان أصله محرماً فاستعماله بناءً محرم على القاعدة الفقهية: «ما حَرُم استعماله حَرُم اتخاذه»، (۲) وبناءً عليه فاتخاذ المحرم والنظر إليه كأحد الخيارات غير جائز (٤) (۳) والخيار إذا كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما ، فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو الإكراه. وما كان حلالا بوصفه، فلا يأتيه التحريم إلا من جهة سببه، وكذلك ما كان حلالا بسببه، لا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفه وبقولنا: «للذمة» يدخل الخيار الذي شغلت به الذمة بما يراد له الإبراء، وهو الذي يسميه الحنفية «نفس الوجوب» بمعنى شغل الذمة. وبقولنا: «للذمة» يخرج الخيار الذي لم تشغل به الذمة بما يراد له الإبراء ومتخذ القرار باقية ذمته على البراءة الأصلية من هذا الخيار (1) المحصول في علم الأصول، مرجع سابق، ١٦٢/٥. (۲) السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص۱۹۳. (۳) انظر: المرجع السابق نفسه، ص .۳۲۱ (٤) ابن عبد السلام القواعد الكبرى، مرجع سابق، ص ۱۹۳. (0) (٥) البيانوني، محمد أبو الفتح الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم، ١٤٠٩هـ - ۱۹۸۸م، ص ۱۲۰ . -٢٩٥-
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.