المطلب الأول قواعد حركية المفاضلة
يعبر التفاضل بطبيعته عن الحركة المستمرة في تغير جانب المصلحة والمفسدة في الأعمال المختلفة حسب الموقف، ويبدو الأمر كما لو أن هناك عملية مناقلة مستمرة بين المصلحة والمفسدة ودرجة كل منهما، ونسبته في العمل الواحد، وما على متخذ القرار إلا رصد هذه الحركة والمناقلة ليتبين جانب المصلحة الذي يلزمه العمل به وفق الموقف الذي هو فيه. وبناء على ما تقدم نستعرض بعض القواعد المتعلقة بحركية التفاضل، وهي مبنية على مقدمتين هما:
المقدمة الأولى: النظر إلى جوانب التغير والنسبية، فأما التغير فيكون النظر إلى التفاضل كما هو في الواقع، أما النسبية فيكون النظر
إلى التفاضل كما هو في ذهن الناظر.
المقدمة الثانية: أن بين التغير والنسبية تداخلا ، فكل منهما يعبر عن الآخر ولكن بمدخل مختلف، ويكون أحدهما مؤثرا والآخر متأثراً.
أما القواعد العامة المتعلقة بحركية التفاضل فهي: أولاً: قاعدة طلب الأفضل في نفسه أكمل من طلب المفضول، فمن المعلوم أن أول خطوة في اتخاذ القرار المعتبر شرعاً هي طلب الخيار الأبرأ للذمة لالتزامه، فالطلب هو أول ما يبدأ متخذ القرار به عمليا وهو متوجه إلى طلب الأفضل، فمن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات، فبعضها أفضل من بعض، وبعض المنهيات شرّ من بعض، وحينئذ يكون طلب الأفضل في نفسه أكمل من طلب المفضول، والطالب إذا
-13-
ص ١٤٣