قدرته، وبأنَّ الصواب أن اجتهادَه لا يُخطئ فهو كاليقين. وأجاز بعضُهم اجتهاده في الآراء والحروب دون غيرها جمعًا بين الأدلة .
وعلى القول بجواز اجتهاده ها ففي وقوعه مذاهب :
الأول: وقوعه، وهو مُختار (۱) الآمدي (۲) وابن الحاجب والسبكي (٤) ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران/ ١٥٩]، وقوله: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة/ ٤٣]. وقوله : مَا كَانَ لِنَي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنفال/ ٦٧]، وقوله : « إلا الإِذْخِر » (٥) لما قالها العباس . وقوله لما جاءَه شِعْرُ قُتَيْلة الحارث في مقتل النضر : لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه » (٦)
(۱) ط: اختيار .
(۲) «الأحكام» : (٣٩٨/٤) .
(۳) المختصر - مع شرحه : (۲۹۳/۳)
بنت
(٤) الجمع : (٣٨٦/٢ ) . (0) أخرجه البخاري رقم (۱۸۳۳) ، ومسلم رقم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس
- رضي الله عنهما ـ. (٦) أخرجه الزبير بن بكار - كما في «الإصابة» : ٨٠/٨ - ط البجاوي - وابن عبدالبر في الاستيعاب : (٣٩٠/٤ - بهامش الإصابة - ط دار الفكر) والأبيات نحو عشرة
منها :
يا راكبًا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق
هل يسمعن النضر إن ناديته بل كيف يسمع ميت لا ينطق
٦٥٠
الكتاب — ص ٦٥٠