تقدم ذكر الخلاف فيه في قول المؤلف : «ثم انقراض العصر . (۱) إلخ . الثاني : موافقة العوام للمجتهدين، فيقدم الإجماع الذي وافق فيه العوام العلماء على الذي لم يوافقوهم فيه، فقول المؤلف : «العموم» يعني العوام ، وقوله : من علما» بالبناء للفاعل يعني العلماء أي فيه العوام وافقوا العلماء، وإنما رُجِّح بموافقة العوام لأنهم قيل باشتراط موافقتهم في الإجماع، كما تقدم ذكر الخلاف في ذلك في قول المؤلف : «فالإلغا لمن عمّ انتقي وقيل لا ... إلخ . قال بعضهم : إن كان الذي وافق فيه العوام سكوتيا والذي لم يوافقوا فيه غيرُ سكوتي فلا يبعد تقديم الذي لم يوافقوا فيه، لأن تصريح المجتهدين فيه أقوى من موافقة العوام
السكوتي، وهذا هو الظاهر .
(۲)
(۳)
في
(1) البيت رقم (٦١١). (۲) البيتان رقم (٦٠٤ ، ٦٠٥) . (۳) الأصل: العام !
٦٢٧
الكتاب — ص ٦٢٧