البيع في
آخذه من عِظَم الجناية في القتل وإنما أخذته من أن القتل له عقوبة أخرى أعظم من الكفارة وهي القصاص وكأن يقول الشافعي مثلاً : قولي بأن المحقرات لا ينعقد بالمعاطاة لم آخذه من وجود الرضا، وإنما من عدم وجود الصيغة وكأن يقول المالكي : قولي بانعقاد البيع بالمعاطاة مطلقًا لم آخذه من عدم الصيغة، وإنما أخذته من وجود الرضا الذي هو مناط انعقاد البيع كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تجرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ﴾ [النساء/ ٢٩].
أخذته
٧٩٩ والخُلْفَ للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كُلُّ من وَعَى يعني أن من القوادح نوعًا يسمَّى فساد الاعتبار، وهو مخالفة الدليل لنص من كتاب أو سنة ، فكل دليل خالف النصَّ فهو مقدوح فيه بالقادح المُسمَّى فساد الاعتبار ومثاله : قول من يمنع القرض في الحيوانات : لا يجوز لعدم انضباطه قياسًا على المختلطات . فيقول من يرى جوازه : هذا معترض بما ثبت في صحيح مسلم (۱) : من أنه استسلف بَكْرًا وردَّ رباعيا، وقال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء». ومن أمثلته : قول من يرى منع غسل الزوج لزوجته بعد الموت : لا يجوز لحزمة النظر إليها قياسًا على الأجنبية، فيُعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في غَسْل علي فاطمة, الله عنهما، فإنَّ هذا الإجماع السكوتي يقدح في ذلك الدليل. وقوله: «دعا » معناه سُمّي، وقوله : «كلُّ» فاعل «دعا»، ومُرَادُهُ بـ من وعى من حفظ علم الأصول .
رضي
(۱) رقم (١٦٠٠) وقد تقدم .
٥٤٨
الكتاب — ص ٥٤٨