كان المخبرون مسلمين أو كفارًا أو فاسقين؛ لأن القطع بصدقه من جهة استحالة تواطئهم على الكذب لا عدالتهم والعلم الذي يفيده التواتر
(1)
،
(۲)
كذلك فهو
ضروري عند الجمهور لا نظري خلافًا لإمام الحرمين والغزالي ومعنى كونه نظريًّا عندهما أنهما يقولان - مثلاً - : هذا الشيء أَخْبَرَ به جَمْعُ يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً، وكل ما أخبر به جمع قطعي الصدق، ينتج من الشكل الأول : هذا الشيء قطي الصدق . وقيل : يشترط الإسلام ، وقيل : تشترط العدالة، وكلاهما ضعيف . وقوله : «واللفظ والمعنى» يعني أنه لا فرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، فالتواتر اللفظي ظاهرُ ، والتواتر المعنوي هو أن تختلف عبارات الألفاظ ويتضَمَّن كلٌّ منها معنى كليًّا يُستفاد من جميع الألفاظ المختلفة كما لو أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دنانير ، وآخر (۳) أنه أعطى خيلاً، وآخر أنه أعطى إبلاً ، وهكذا فقد اتفقوا على معنى كلِّيَّ هو الإعطاء .
(۱) في «البرهان : ٣٧٦٣٧٥/١)
،
(۲) حكاه عنه الفخر الرازي - كما في البحر الميحط ) : (٢٤٠/٤) ـ قال الرزكشي : (والذي في المستصفى» : (۱/ ۱۳۲) - (۱۳۳) أنه ضروري، بمعنى أنه لا يحتاج إلى حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، وليس ضروريًا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة كقولنا : القديم لا يكون محدثًا . . . فإنه لابد فيه من حصول مقدمتين في النفس : عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب واتفاقهم على الإخبار عن هذه الواقعة .اهـ. ثم خرج كلام إمام الحرمين عليه وكذا الكعبي، قال: فلم يبق خلاف . (۳) الأصل: وأخبر .
۳۳۷
الكتاب — ص ٣٣٧