روايات الإمام أحمد الأصولية
٣٢٧ الفصل الرابع - باب العموم والخصوص
التعليق :
سياق هذه الروايات عن الإمام أحمد له دليل على أنه يرى جواز تخصيص العموم بالقياس ، ووجه الدلالة منها على النحو الآتـ
الرواية الأولى : قاس من قذف زوجته بعد الطلاق الثلاث فراراً من الولد ، في وجوب الملاعنة ، على من طلّق زوجته في مرضه ثلاثاً قاصداً حرمانها من الميراث ، في وجوب الميراث ، فالمريض فار من الميراث ، وهذا فار من
الولد
الرواية الثانية : قاس وجوب نفي المرأة - إذا أصابت حداً - على وجوب
إتيانها للقاضي لو وجب عليها حق أو حد ولو كانت المسافة بعيدة . الرواية الثالثة : أجاب من طلّق طلقة واحدة ونوى ثلاثاً أنه يكون واحدة ، والنية لا تؤثر ، قياساً على من نوى الطلاق ولم يتلفظ به ، فإنه لا يقع ، ففي هذه الروايات عارض الظاهر بضرب من القياس .
وتخصيص العام بالقياس جائز مطلقاً وهو مذهب الأئمة الأربعة ، ومنهم
وبها قال الحسن ، وعمرو بن دينار، والثوري وأصحاب الرأي ، والأوزاعي ، والرواية الثانية : أنها تقع ثلاثاً كما قال إسحاق ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي عبيد وابن المنذر . انظر : المغني لابن قدامة ١٠ / ٤٩٩ .
(۱) نسبه للأئمة الأربعة ابن الحاجب والآمدي، ونقله الغزالي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة ، لكن السرخسي نقل عن أكثر الحنفية أن تخصيص العام لا يجوز بالقياس وخبر الواحد إلا إذا ثبت تخصيصه أولاً وابتداءً . انظر : أصول السرخسي ١ / ١٤٢ ، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧ ، المستصفى للغزالي ٣ / ٣٤٠ ، رفع الحاجب للسبكي ٣ / ٣٥٥ .
ص ٣٣١