فصل في التلازم
۳۱
مدلول عليه، وجميع النكت العامة لابد فيها من منع صحيح . فعليك بتأمل موضع المنع ، فمتى منع منعا صحيحًا تعذر عليه جواب المنع إلا بكلام علمي، وليس في عامة هذه النكت أدلة علمية، لكونها باطلة في نفسها، وإن كان التلازم نفسه قد يكون صحيحًا، ومتى عجز عن تمشية ما أثبت به التلازم ظهر فسادُ كلامه وبطلانُ مَرامِه، ووَضَحَ أن الذي قاله من نوع الهذيان. والمُنوع قد تتعدَّدُ وقد تتحد، وقد يتوجه المنع على
مقدمة على أحد التقديرين، وعلى الأخرى على التقدير الآخر . الثاني : المعارضة ببيان أن تلك الأدلة تدلُّ على نقيض المدعى حسب دلالتها على المدعى، وذلك لقلب التلازم والاستدلال بها عليه كما تقدم، وهنا يمكن المعارضة بملازماتٍ كثيرة .
التي
(1)
الثالث : المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت استدل بها على ثبوته والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك معارضة بعين النكتة، وهنا معارضة بجنسها . الرابع : المعارضة بدليل صحيح يدلُّ على عدم التلازم، وهو دليل
مستقل في نفسه . وفي كل مقام من هذه المقامات قد تتوجّه أسولةٌ كثيرة لا تنضبط إلا بحسب المواد، هذا فالمعترض في مقام منع مقدمة التلازم
ومع
والمعارضة فيها، فإذا انتقل إلى المعارضة في نفس الحكم المتنازع فيه بما يدلُّ على نفيه فله حينئذ أن يذكر من جنس أدلة المستدل ومن غير جنسها ما شاء [ق/ ١٥] فالأولُ إبطال للدليل، وهذا إبطال لحكم
(۱) الأصل: «الذي».
ص ٨٩