فصل في التلازم
٢٥
الملزوم ملزوما لملزوم نقيض اللازم أو ملزوم اللازم ملزوما لنقيض الملزوم، أو لازم الملزوم لازما لنقيض اللازم. إلى غير ذلك من التراكيب التي تُناقِضُ صحة التلازم، ولولا الإطالة لذكرنا من ذلك شيئًا
كثيرا .
من
وأما الدليل الخاص العلمي فهو أن يقول مثلاً : مال المدين مشغول بإعداده لقضاء الدين، وقضاءُ الدين من الحوائج الأصلية بمنزلة احتياجه إلى الطعام والكسوة ، ولذلك لم يجب عليه الحج، ولم يجب عليه نفقه الأقارب، وجازَ له أخذ الزكاة لقضاء دينه ، كيف وكثير العلماء يُقدِّمون دينه على حاجته إلى الطعام والكسوة في المستقبل، حتى من يُجرَّدونَه من ماله إلا ثياب البذلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَا أُحِبُّ أنّ عندي مثل أحدٍ ذَهَبًا يَمضي علي ثالثة وعندي منه درهم، إلا درهما أرصُدُه لقضاءِ دَيْن (۱). وقال: «نَفْسُ المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَينِهِ حَتَّى يُقضَى» (۲) فإذا كانت الحاجةُ إلى قضاءِ الدّين أَوْكَدَ من الحاجة إلى كثير من
معد
ثياب البذلة وعَبِيْدِ الخدمة، ثم ثبت أن الزكاة لا تجب فيما هو لطعامه وكسوته وخدمتِه ،ومسكنه فما هو مُعَدُّ لقضاءِ دَيْنِه أَولَى . وتحرير هذا الكلام في كتب الفقه .
(1) أخرجه أحمد (٤٥٧٤١٩/٢ ٤٦٧ ، ٣٢٦،٤٥٠، 367،349،399،٣٥٨، ٥٣٠،٥٠٦) من طرق عن أبي هريرة ورواه البخاري (۲۳۸۹، ۷۲۲۸) ومسلم (۹۹۱) بنحوه .
(٢) أخرجه أحمد (٢ ٤٤٠، ٤٧٥ ، ٥۰۸) والترمذي (۱۰۷۸، ۱۰۷۹) وابن ماجه (٢٤١٣) من حديث أبي هريرة.
ص ٨٣