٦٦٢
فصول في الجدل
أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره، والظاهر من حال العاقل الإقدام على ماهو أسرع إفضاء إلى الغرض ، فَتُرَاد الحقيقة، على أن عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك الاصطلاح والعهد والإخلال بالظن فينتفي .
الثاني : دعوى إرادة صورة النزاع، بأن يقال : جاز إرادتها، فتراد
كما مر .
الثالث : دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاع كالحلي التي هي نصاب كامل حولي مملوك رقبة ويدا في قوله عليه السلام: في الحلي زكاة» .
[ الرابع ] : أو دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع . أو أحد الأمور الأربعة، أو الأول مع أحد البواقي، أو الثاني كذلك إلى الرابع ، أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها، ويلزم من هذا إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم أو نقيض الملزوم بأن نردّد في اللازم أو في الملزوم .
ولئن قال : شيءٌ يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من هذا النص .
فنقول : نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع من الإرادة، ولئن منع فنعيّن صورة النزاع أو نقول : نعني به ما لا يُغاير
صورة النزاع في الوصف ولا يمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلنا
ص ٧٢٠