تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 1 _ 2 — الصفحة ٦٨٢

٦٢٤ فصل في الاستصحاب يوجب العدمَ في هذا الزمان . وعدم الوجوب في هذا الزمان وعدم الوجوب(۱) متحقق في الماضي، فتحقق موجبه ؛ لأن عدم الوجوب كان متحققاً في الزمان الماضي قبل جماعِه ، أو في الزمان الماضي قبل مبعث نبينا ، فتحقق في هذا الزمان ؛ لأنَّ عدم الوجوب إن أوجب العدم في الزمان فهو المدَّعَى ، وإن لم يوجبه فإنَّه يوجبه في جميع الأزمان، لما سيأتي . هذا قال : «أو يُقال : العدمُ متحقق في أحدِ الزمانين، وذلك يوجب تحققه في الحال، أو في سائر الأزمان». تحققه لأنه إن كان متحققا في الحال فهو أحد الزمانين، وذلك يوجب في الحال، وإن كان متحققاً في الماضي، فذلك تحققه يوجب في سائر الأزمان، وذلك هو الزمان الآخر؛ لأنه لو لم يتحقق في جميع الأزمان لتحقق نقيضُه، وهو الوجوب في زمان من الأزمان، ولم يجب في ذلك الزمان بالأصل النافي للوجوب السالم عن معارضة القطعي . وأعلم أن هذا النظر مستدرك ؛ لأنَّ مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباتها إلا بما يثبت الحكم كان ذكرها ضائعا، وهو لا يمكنه نفي وجوبه في زمن من الأزمان إلا بالأصل النافي، والأصل النافي ينفي الوجوب في الحال كما ينفيه في زمن من الأزمان. (1) كذا في الأصل، فإما أن يكون في الكلام سقط، أو تكون عبارة «وعدم الوجوب» مقحمة .
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.