تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 1 _ 2 — الصفحة ٦٥٢

= ٥٩٤ فصل في الأثر ويجوز أن يُراد به ظن الأحكام الشرعية، لكن لا يجوز الاعتماد على ظنه حتى يدل عليه كتاب أو سنة ، أو ما استنبط منها، وهو قوله : نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ [النور ۳۵] ، أي : نور القرآن ونور الإيمان (۱) ، كما قيل : هو المؤمنُ ينطقُ بالحقِّ وإن لم يسمع فيه بأثر، فإذا سمع به على نور. ألا تری أن عمر بن الخطاب كان أصوب الناس ظنا، هذا لم يعمل النبيُّ الله بطنه حتى نزل القرآن بموافقته، ولم يكن يعملُ هو بظن نفسه حتى يتأمل دلالاتِ الكتاب والسنة. سمع به فهو نور ومع ويجوز أن يكون هذا في أمورٍ ،مخصوصة، أو يكون إشارة إلى كثرة صواب المؤمن وقلة خطئه . الخطأ في والقاطع الذي يوجب صرف هذا الكلام عما استدل به المصنف : أن الإجماع منعقد على أن كلَّ مؤمن سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز عليه الأحكام الشرعية، وأنَّ كلَّ أحدٍ ُيؤخَذُ من قوله ويُترَك إلا رسولَ ربِّ العالمين، وأن عامة الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم هم سادات المؤمنين، وقد أخطأوا في مواضع، فإن احتج محتج بذلك على أنَّ كلَّ مجتهد مصيبٌ [ق/٣٠٦] لحكم الله، لم يحسن الاحتجاج به على الأحكام؛ لأن الخصم يقول حينئذ : قولي صواب، وقولك صواب، فلا معنى لدعواك أن الصواب معك دوني، أو لانتقال إلى قولك . ومسلم رقم (۲۳۹۸) من حديث عائشة - رضي الله عنها . (۱) انظر الدر المنثور : (٩٠/٥).
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.