فصل في التمسك بالنافي للضرر
٥٥٥
أنَّ
الوجه المُوفِي عشرين : أنَّ ما ذكرته من الدليل إن دل على الإيجاب إضرار، لكن مَعَنا ما يدلُّ على أنه ينفع ؛ (۱) لأنَّ الإيجاب يبعث النفوس على الأداء، فيحصل لها الثواب الذي لا يحصل بدون هذا الأداء ـ وهو أمور مطلوبة (۲) ـ من تحصين المال، وتزكية النفس، وقضاء حاجة المحاويج ، ومعلوم أنَّ هذه أمور مطلوبة، والوجوب يحصل لها، فيكون نفعا ؛ لأنَّ النفع دار مع الإعانة على المطلوب وجودًا وعدمًا، وإذا كان نفعًا كان واجب الحصول، لقوله : «من اسْتَطَاعَ أنْ ينفع أخاه فَلْيَفْعَل (۳) حديث صحيح، والنبي يمكنه نفع المتمول بإنبائه (٤) بالوجوب، فيكون مأمورًا بهذا النفع .
وقوله (٥) : (ولئن قال : المفوت فعل العبد، وهو أداء الواجب أو تركه فنقول: هذا لا ينفكُ عن ذلك ، فيكون جهة فيه، ولا يكون
،
مانعا ) .
حاصله : أن المفوّت للمطلوب إنما هو فِعْل العبد أو تركه ؛ لأنه إن أدى الواجب فاتت سلامة المال، وإن ترك أداءه فاتت سلامة النفس، لكن فعله إنما صار مفوتاً بإيجاب (٦) الأداء، إذ لولا الإيجاب
(1) الأصل: «يقع» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده. (۲) كذا بالأصل، ولعل كلمة مطلوبة مقحمة، انتقل نظر الناسخ إلى السطر
التالي. (ص).
(۳) أخرجه مسلم رقم (۲۱۹۹) من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ .
(٤) غير واضحة، وهذا ما استظهرتُه
(٥) الفصول : (ق/ ۱۰ ب).
(٦) الأصل: (بالإيجاب)).
ص ٦١٣