تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 1 _ 2 — الصفحة ٥٦٥

فصل في دعوى الإرادة ٥٠٧ (1) [البقرة/ ٢١٩] وقوله : «لا ضَرَرَ ولا ضرار فإن هذا التقدير لم يكن ثابتا فقد لزم إرادة عدم الحكم من هذا النص، ولزم انتفاء عدم ذم ، فيثبت عدم ذمّه فلا يكون الوجوب حاصلاً، وإن كان ثابتا المزكي، فقد لزم أحدهما . قوله (۲) : (وإن كان كلُّ واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء، (۱) هذا الحديث جاء من طريق جماعة من الصحابة . فجاء من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه . - أخرجه الدارقطني : (۷۷۳)، والحاكم : ((٥٧/٢) ، والبيهقي : (٦٩/٦) . قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ، ولم يتعقبه الذهبي. وفيه نظر. وجاء من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ـ أخرجه أحمد: (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٤) ، وابن ماجه رقم (٢٣٤١)، والدارقطني : (٢٢٨/٣)، والبيهقي : (٦٩/٦) . وفي سنده جابر الجعفي، وهو ضعيف، ومنهم من اتهمه . وروي من حديث عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة، وبمجموع طرقه وشواهده حسنه النووي في الأربعين برقم (۳۲) وابن الصلاح، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲۱۰۲) . وهذا الحديث استدل به الإمام أحمد، وتقبله جماهير أهل العلم، وذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها . وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد»: (۱٥۸/۲۰ ) أن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح، إلا أنه صحيح من جهة المعنى، وذكر ما يشهد له . وانظر نصب الراية»: (٣٨٤/٤ - ٣٨٦)، و«السلسلة الصحيحة رقم .(٢٥٠) (۲) «الفصول»: (ق/ ١٠أ ) .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.