فصل في دعوى الإرادة
٥٠٧
(1)
[البقرة/ ٢١٩] وقوله : «لا ضَرَرَ ولا ضرار فإن هذا التقدير لم يكن
ثابتا فقد لزم إرادة عدم الحكم من هذا النص، ولزم انتفاء عدم ذم ، فيثبت عدم ذمّه فلا يكون الوجوب حاصلاً، وإن كان ثابتا
المزكي،
فقد لزم أحدهما .
قوله (۲) : (وإن كان كلُّ واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء،
(۱) هذا الحديث جاء من طريق جماعة من الصحابة . فجاء من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه .
- أخرجه الدارقطني :
(۷۷۳)، والحاكم : ((٥٧/٢) ، والبيهقي : (٦٩/٦) . قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ، ولم يتعقبه الذهبي. وفيه
نظر.
وجاء من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ـ أخرجه أحمد: (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٤) ، وابن ماجه رقم (٢٣٤١)، والدارقطني : (٢٢٨/٣)، والبيهقي : (٦٩/٦) .
وفي سنده جابر الجعفي، وهو ضعيف، ومنهم من اتهمه .
وروي من حديث عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة، وبمجموع طرقه وشواهده حسنه النووي في الأربعين برقم (۳۲) وابن الصلاح، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲۱۰۲) . وهذا الحديث استدل به الإمام أحمد، وتقبله جماهير أهل العلم، وذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقه
عليها .
وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد»: (۱٥۸/۲۰ ) أن هذا الحديث لا يستند من
وجه صحيح، إلا أنه صحيح من جهة المعنى، وذكر ما يشهد له . وانظر نصب الراية»: (٣٨٤/٤ - ٣٨٦)، و«السلسلة الصحيحة رقم
.(٢٥٠)
(۲) «الفصول»: (ق/ ١٠أ ) .
ص ٥٦٥