٤٦٤
فصل في التنافي بين الحُكْمَين
لأن الوجوب غير شامل لهما بالاتفاق ؛ لأن صاحِبَي أبي حنيفة يقولان
بشمول العدم.
مختلفا
السادس : أن يكون مذهبه متفقا هنا وهناك، ومذهب المعترض في السالم؛ فهذا معترض عليه بمثله ؛ لأنه إذا قال : الوجوب ليس شاملاً بالاتفاق، قال المعترض العدم غير شامل بالاتفاق؛ لأنه قد اخْتُلِفَ عنده في العدم، ولم يختلف عنده في الوجوب هنا، فلم يقل أحد بالعدم في الموضعين .
يتم
للمستدل ؛
السابع : أن يكون مذهبه متفقا فيهما ومذهب المعترض مُخْتَلِفًا فيهما، فهذا لا يتم له ولا للمعترض ؛ لأنه قد قيل في مذهب المعترض بالوجوب فيهما والعدم فيهما . ومثال هذا والذي قبله أن يقال : وجوب الفطرة عن العبد الكافر مع عدم وجوب الزكاة على الفور لا يجتمعان، فهذا لا لأنه لا يمكنه أن يقول : والوجوب غير شامل لهما إجماعا ؛ لأنَّ أبا يوسف يقول بالوجوب في الموضِعَيْن (۱) لكن يتم هذا للمعترض . أو يقول الشافعي للحنبلي : وجوب الزكاة في مالِ العبد مع عدم وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان، فهذا لا يتم من الطرفين؛ لأنه لا يمكن أن يقال : الوجوب غير شامل فيهما بالإجماع،
(1) الذي نقله السرخسي في (المبسوط : ((١٦٩/٢) عن أبي يوسف في مسألة وجوب الزكاة على الفور : أنه يسع تأخيرها؛ لأن الأمر بها مطلق. وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وانظر في مسألة وجوب الفطرة على العبد الكافر المبسوط»: ((۳/ ۱۰۳) ، و«المغني : (٢٨٣/٤ - ٢٨٤) .
ص ٥٢٢